ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة دبي اليوم اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد بمقره بأبراج الإمارات.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس والمدراء العموم الأعضاء في المجلس.
واستعرض الأعضاء في بداية الاجتماع مقترح تطوير معايير التعليم العالي في إمارة دبي حيث قدم معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي وبالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية مقترح تطوير معايير التعليم العالي في إمارة دبي وذلك بناء على تكليف من المجلس التنفيذي بحيث يضمن المفاهيم الأساسية لتصور الارتقاء بجودة التعليم العالي في دبي.
وناقش معالي القطامي خلال العرض الوضع الحالي للتعليم العالي في إمارة دبي.. كما استعرض نقاط القوة وجوانب التحسين للنظام ومن ثم قدم تصورا لمفهوم جديد حول معايير ضمان جودة التعليم العالي في دبي..لافتا الى ان امارة دبي التي تطمح إلى تعزيز مكانتها كمركز للتعليم العالي على الصعيدين المحلي والعالمي تقوم بوضع الخطط والاستراتيجيات لتلبية ذلك بهدف ضمان توفير تعليم عالي بدرجة متقدمة من الجودة والتميز وتنوع البرامج التعليمية لتلبي احتياجات الطلبة الإماراتيين والمقيمين والأجانب "International Students".
واستعرض معاليه الإطار العام لمعايير جودة التعليم العالي في دبي والذي يركز على بناء سمعة ومكانة دبي كمركز للتعليم العالي إلى جانب مناقشة معايير تضمن جودة التعليم في كافة مؤسسات التعليم العالي في إمارة دبي وزيادة أعداد الطلبة المواطنين في مؤسسات التعليم العالي في إمارة دبي مع حماية حقوق الطلبة من خلال الاعتراف بالمؤهلات.
من جانب آخر إطلع اعضاء المجلس التنفيذي على عرض قدمته دائرة التنمية الاقتصادية يتعلق بنظام الشركات المخالفة للقوانين والانظمة بحيث يتيح النظام البيانات للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية ليتسنى لها معرفة تلك الشركات والمؤسسات ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة دون الحاجة الى اسقاط الجزاءات والغرامات التي عليها ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة في كيفية التعامل / عدم التعامل معها.
إلى جانب ذلك تهدف دائرة التنمية الإقتصادية إلى اعداد نظام تبادل المعلومات بحيث يتضمن اسماء الشركات والمؤسسات المخالفة بحيث تكون متاحة للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية ليتسنى لها معرفة تلك الشركات والمؤسسات.
واستعرضت اقتصادية دبي مجموعة من نماذج عن مجموعة من الدول والمنظمات التي تطبـق برنامج تبادل المعلومات حيث يطبق الاتحاد الأوروبي نظام تبادل المعلومات منذ عام 2006 حيث تطبق الاحكام والقوانين على الهيئات والشركات المخالفة لشروط التمويل الممنوح من قبل المؤسسات التمويلية التابعة للاتحاد إلى جانب اعداد قاعدة بيانات ضمن هذا النظام للشركات المخالفة ويتم إعطاء صلاحية محددة لبعض الجهات للاطلاع على القائمة.
وناقشت بلدية دبي أمام اعضاء المجلس التنفيذي استراتيجية جودة الهواء في إمارة دبي والتي تهدف لأن تكون المدينة ذات هواء نقي بمعايير عالمية بحيث يتم الإعلان عن مبادرات تهدف إلى تقليل ملوثات الهواء الناتجة من بعض القطاعات مثل قطاع النقل والصناعة بالإضافة إلى انتاج الطاقة.
وتهدف الاستراتيجية إلى إيجاد قطاعات تنمو برؤية وأنماط مستدامة وفق مواصفات ومعايير عالمية تتماشى مع ماتشهده الإمارة من نهضة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية إلى جانب رفع الوعي البيئي المجتمعي في قطاع جودة الهواء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق