الاثنين، 13 مارس 2017

"منتدى الإمارات للسياسات العامة" يناقش النقلة النوعية في التعليم بالدولة والاجندة الوطنية

دبي في 12 مارس /وام
قال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم إن تطوير التعليم ورفع المعايير المنظمة لقطاعاته ومناهجه ومخرجاته بالإضافة إلى وجود مقاييس أداء محلية تسهم في ضمان السير بخطى صحيحة نحو الأمام مضيفا انه لا مجال للفشل والمخاطرة ولابد أن نقوم بدراسات مستفيضة ومعمقة قبل اتخاذ أي خطوة نحو التطوير ونحن على ثقة بأن الإمارات ستشهد قفزات كبرى في التعليم في السنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية الثانية التي حملت عنوان "النقلة النوعية في قطاع التعليم في دولة الإمارات" ضمن فعاليات اليوم الأول لـ"منتدى الإمارات للسياسات العامة" والذي تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية اليوم في مركز دبي التجاري العالمي بدبي حيث ادار الجلسة سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
حضر الجلسة كل معالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم وسعادة الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي والأستاذ الدكتور محمد عبدالله البيلي مدير جامعة الإمارات.
من جانبه قال معالي الدكتور علي راشد النعيمي أن التنوع في التعليم في الإمارات هو إثراء للمنظومة وفتح خيارات لأولياء الأمور وتوفير آفاق جديدة للتطوير في المستقبل بما يتناسب مع التنوع الثقافي في الدولة وفي مسيرة التنوع في الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.
وأضاف نحن نعمل على التأكيد على الهوية الوطنية والتراث الإماراتي في المدارس الخاصة على وجه التحديد وذلك من خلال الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية ودروس اللغة العربية ولكن تواجهنا بعض التحديات بخصوص الثقافة الشائعة التي ترى بأن دروس الرياضيات والفيزياء وغيرها من العلوم أهم من دروس العلوم الاجتماعية ولذلك نعمل بشكل مستمر على رفع مستوى الوعي في هذا الخصوص.
وفي المحور الثاني من الجلسة الذي حمل عنوان الأجندة الوطنية قال سعادة الدكتور عبدالله الكرم اننا نستشرف المستقبل وفقا لبيانات علمية دقيقة ومن خلال اتباع الطرق والبيانات العلمية في وضع االاسترتيجيات وتحديد الأهداف المرحلية فنحن نتقدم بشكل مرحلي منتظم يلبي حاجة الواقع الإماراتي ويتلائم مع التغيرات العالمية.
أما معالي الدكتور علي راشد النعيمي فقال ان أمامنا تحد كبير يتثمل في ضرورة حشد الجهود الاجتماعية لتحقيق الأجندة الوطنية مشيرا الى انه لدينا حكومة مرنة تواكب كافة المتغيرات العالمية وتسعى لتحقيق الريادة في الاستفادة من مخرجات الثورة المعرفية التي تشكل أساس بناء الإنسان وتقدم الأمم.
وأضاف أنه علينا أن ننجز مهمتنا في التطور السريع فالدراسات تشيرالى أن 40 في المائة من الوظائف لن تبقى موجودة بعد عدة سنوات ولذلك فمن واجبنا أن نتعامل مع الواقع الجديد ومستجداته والتي تتطلب مرونة واستجابة في تطوير مناهج وأدوات قطاع التعليم.
من جانبه اشار الأستاذ الدكتور محمد عبدالله البيلي الى ارتفاع سنوي في نسبة الطلاب الذين يتقدمون للتعليم العالي واجتياز الإختبارات التأسيسية وغيرها وهذا دليل على زيادة الوعي بأهمية التعليم ونضج القناعة بأنه السبيل الوحيد للوجود في المستقبل مؤكدا أهمية توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في كافة مناهج التدريس خاصة في التحليل وبناء نظم المعلومات وفي تصميم الاسترايجيات لمجتمعات الأعمال .
وقال إن الجامعة بدأت بالاستعداد لطرح مجالات وتخصصات جديدة مثل الابتكار بالشراكة مع جهات عالمية مختصة ولا بد أن تركز الجامعات خلال المرحلة المقبلة على الجودة وأهمية الحوكمة لاستحداث برامج منسجمة مع التوجهات الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة إذ إن التنمية الاجتماعية هدف أساسي لمناهج التعليم الحديث ويجب توفير بيئة تعليم محفزة على الشراكة والمبادرة والابتكار خاصة في ظل التوقعات بأن الطلبة أنفسهم سيقودون مسيرتهم التعليمية في المستقبل القريب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق