دبي في 12 مارس / وام
استضافت الدورة الأولى من " منتدى الإمارات للسياسات العامة " الذي تنظمه كلية محمد بن راشد نخبة من الخبراء والمتخصصين في تصميم سياسات التعليم العالي على المستويين المحلي والعالمي.
وقدم المشاركون أوراق عمل تشمل أبحاثا ودراسات لمجموعة من الخبراء والمختصين وغطت جوانب كثيرة ذات صلة بالتعليم المدني وبناء شخصية الطلبة الاجتماعية وتأهيلهم لدخول الحياة المهنية.
وقدم الورقة الأولى كل من الدكتورة تريسي سكوت مدرسة القانون والأعمال والأبحاث الدولية لطلاب ماجستير التعليم في جامعة مردوخ في دبي والدكتور جوزيف نالور رئيس كلية الإعلام في جامعة مانيبال في دبي والمحاضر في جامعة مردوخ وكريستوفر هوبشن أحد رواد تطوير المناهج الدراسية وأستاذ جامعي وعضو في مجلس أبوظبي للتعليم.
وتناولت الورقة الأولى التي حملت عنوان " لا تصدق كل ما تسمع " تأثير الإعلام الاجتماعي على بناء شخصية الطلبة بشكل عام وعلى الأطفال منهم بشكل خاص ومدى تأثير الدعاية التي تسود مواقع التواصل الاجتماعي على الحقائق وكيفية مساعدة الطلبة على التعامل مع هذا الكم الهائل من المعلومات المنشورة.
وقالت الدكتورة تريسي سكوت إن الاقتصاد تغير وتغيرت معه أشكال الوظائف والعولمة الثقافية ذوبت الحدود وعززت من التنافس في نظم التعليم والإنترنت يوفر قواعد كبيرة من المعلومات التي تساهم في توسيع مدارك الطلبة وإثرائهم بالمعارف ولكن يجب أن تكون وسيلة لتمكين الطلبة من النظر إلى عالم المعلومات الرقمي بنقدية وليس بقبول مطلق ".
أما الدكتور كريستوفر هوبشن فاعتبر أن تحديات القرن الواحد والعشرين تشكل فرصة لترقية أنظمة ووسائل التعليم لاكتساب مهارات جديدة تتوافق مع متطلبات وظائف المستقبل.
وتابع أن المهارة الأساسية التي يحتاجها اقتصاد القرن الواحد والعشرين هي الابتكار ولذلك على التعليم أن يكون محفزا للتفكير والتحليل والبحث مع مراعاة تعزيز البنية المعرفية لدى الطلبة لمساعدتهم على الحكم والقياس على الابتكارات ومدى فائدتها لهم ولمجتمعاتهم.
وتابع هوبشن " على أنظمة التعليم ألا تتحرر بالمطلق من قواعدها القديمة لكن يجب تطويرها للحفاظ على الإطار الأخلاقي الذي يمنح للتعليم بعده الاجتماعي ".
واستعرض الدكتور جوزيف نالور إحصائية عن استخدام الإنترنت في العالم العربي حيث أظهرت أن نصف المستخدمين للإنترنت هم ما دون سن 24 سنة وأن 77 في المائة هم ما بين 16 و34 سنة و40 في المائة يستخدمون الإنترنت بشكل يومي.
واعتبر نالور أن الإنترنت لا يعزز بالضرورة العلاقات بين الناس وأن الكثيرين اليوم يعيشون في عالم رقمي منعزل عن محيطهم يفضلون مخاطبة المجهول على من يعيشون بقربهم.
وأكد نالور أن التكنلوجيا مهمة للتعليم وبناء شخصية الطالب ولكن يجب على التعليم أن يعزز الجانب النقدي لدى الطلبة فلا يصدقون كل ما يقرأون.
وقدمت تانيا كيريازي المحاضرة في جامعة ميدلسكس الورقة الثانية التي تناولت علاقة التعليم بحقوق الإنسان حيث اعتبرت أن التعليم بذاته من الحقوق الأساسية للبشر إلا أنه الحق الذي يؤدي إلى تعزيز وتقوية بقية الحقوق الأخرى.
وشددت كيريازي على أهمية أن يكون التعليم منسجما مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وان يعزز من مساهمات الأمم المتحدة في الحد من الظواهر الاجتماعية السلبية كالتمييز والعنف والعنصرية.
وقالت إن عدد المدارس في الإمارات العربية المتحدة في ستينيات القرن الماضي كان محدودا جدا واليوم هناك ما يزيد عن 2.5 مليون طالب في مدارس وجامعات الإمارات.
وتابعت " أنه على التعليم أن يعزز ثقافة الحوار والتعاون بين الثقافات المختلفة لأنه الوسيلة الوحيدة الممكنة لتطوير حقوق الإنسان وضمان الالتزام بها وأن دولة الإمارات لها دور كبير في دعم حقوق الإنسان حول العالم ".
وقدمت الدكتورة لينزي كيمب الورقة الثالثة التي ركزت على دور المدرسين والمناهج في مساعدة الطلبة على تحديد خياراتهم الوظيفية.
وبدأت لينزي مداخلتها بالتأكيد على أن الأمة العربية أمة شابة وأن مخرجات التعليم لها أثر كبير في تحديد ملامحها وصياغة خياراتها العلمية والمهنية نظرا لما يمثله الشباب من قوة وتأثير على صناعة السياسة والقرار حول العالم.. مؤكدة ضرورة مساعدة الطلبة في الإجابة على السؤال الذي يشكل هاجسا لغالبيتهم وهو " ماذا سأعمل في المستقبل ".
واعتبرت لينزي أن الزمن الذي كانت فيه خيارات المرأة الوظيفية محدودة قد انتهى وان المرأة اليوم قادرة على القيام بكل الأعمال التي يمارسها الرجال واستعرضت من خلال " الفيديو " تجارب عالمية ومحلية لنساء يعملن في مجالات صعبة وخطيرة كالجيوش والدفاع المدني والطيران.
وطالبت أن تراعي النظم التعليمية هذه المكانة التي حققتها المرأة لتعزيزها وتعميمها على الدول التي لا زالت المرأة فيها تعاني من التمييز كما شددت لينزي على أهمية التنسيق بين الجامعات ومجتمعات الأعمال في القطاعين العام والخاص لتنسيق احتياجات الطلبة في التعرف على طبيعة المهن وميزاتها ليتمكنوا من تحديد خياراتهم المهنية بدقة وموضوعية.
وينعقد " منتدى الإمارات للسياسات العامة " تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي تحت شعار " التوجهات المستقبلية لسياسات التعليم ".
وتمتد فعاليات المنتدى ليومين ستشهد خلالها انعقاد عدد من الجلسات الحوارية والنقاشية التي سيحضرها نخبة من الخبراء المحليين والعالميين في قطاع التعليم لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية والخطوط العامة لسياسات التعليم في دولة الإمارات والمنطقة.
ويعمل المنتدى عبر شراكات مع عدد من المؤسسات المحلية والعالمية على تطوير أطر السياسات العامة الخاصة بالتعليم من خلال الشراكة مع جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء الحكومي المتميز ووزارة التربية والتعليم ومجموعة جيمس للتعليم والأرشيف الوطني إلى جانب هيئة المعرفة بدبي بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكامبريدج للتعليم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق