أبوظبي في 27 مارس / وام
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تستضيفها العاصمة ابوظبي في جامعة باريس السوربون فرع أبوظبي .
وشهد الجلسة الافتتاحية الى جانب سموه ..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة وعدد من أصحاب المعالي والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وقرابة 500 مدعو من صناع القرار في القطاع الصناعي من داخل الدولة ومن عدد من الدول العربية والاجنبية .
وعلى هامش القمة شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة دبي للمستقبل وشركة مبادلة للتنمية وشركة جنرال إلكتريك العالمية يتم بموجبها انشاء مصنعين صغيرين في دولة الإمارات سيكونان الأولين من نوعهما في المنطقة.
ووقع المذكرة كل من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي رئيسة مؤسسة دبي للمستقبل ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي والسيدة بيث كومسنتوك نائب رئيس مجلس ادارة شركة جنرال الكتريك.
وقد بارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التوقيع على المذكرة ووصفها سموه بأنها لبنة أولى تؤسس لبناء نهضة صناعية في دولة الإمارات بسواعد وعقول وإبداعات شباب الوطن المؤهلون علميا وفكريا لتحمل هذه المسؤولية في المستقبل باذن الله.
وشهد حفل الافتتاح إلقاء سلسلة من الكلمات ركزت على تأثير الثورة الصناعية الرابعة على القطاع الصناعي واستعرضت قدرة القطاع على دفع عجلة النمو الاقتصادي الراكد وتوفير فرص العمل وتحقيق الازدهار الاقتصادي العالمي فضلاً عن إيجاد الحلول للمشكلات الملحة التي يواجهها العالم حيث تحدث خلال الحفل كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسعادة لي يونغ مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /اليونيدو/.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري في كلمته : "على الرغم من أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات لم يؤسس إلا منذ فترة بسيطة بالمقارنة مع غيره من القطاعات في الدول الصناعية المتقدمة إلا أن دولتنا وهي تقف على أعتاب ثورة صناعية رابعة هي المنصة المثلى لاستضافة هذه القمة العالمية لأنها مؤهلة وبقوة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه التقنيات كما أنها مؤهلة للاستفادة من التغيرات الكبيرة التي يشهدها عالمنا لدعم نهضة القطاع الصناعي العالمي".
وأضاف معاليه " أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العام الماضي إلى أن دولتنا ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط ولا شك في أن هذه العبارة الحكيمة نابعة من ثقة سموه وإيمانه بأن مستقبلنا الاقتصادي المزدهر سيتحقق من خلال تكريس موقع دولة الإمارات كعاصمة للثورة الصناعية الرابعة التي ستحدث تغيراً جذرياً في الطريقة التي نعيش ونعمل ونتفاعل بها مع بعضنا البعض".
وفي معرض كلمته عن السبل التي يمكن من خلالها للقطاع الصناعي العالمي المساعدة على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ..قال سعادة لي يونغ مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /اليونيدو/ : " تكتسب القمة العالمية للصناعة والتصنيع أهمية كبيرة من خلال ما توفره من فرص لتبادل الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات والسياسات لتعزيز الصناعة الشاملة والمستدامة ولا شك في أن العالم الذي نعيش فيه اليوم يفرض علينا الاستعداد لاستيعاب التغيرات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي .. وسيساهم تركيز القمة على تحقيق نتائج ملموسة وتبني رؤية تحولية واضحة للقطاع الصناعي ستمكنه من المساهمة في تغيير حياتنا إلى الأفضل وستشكل حافزاً لنا جميعاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ".
وأكد الحاجة إلى تضافر جميع الجهود وإبرام شراكات بين القطاعات المختلفة تسمح بالمضي قدماً في تحديث القطاع الصناعي ..مشيرا الى ان الشراكات الناجحة تحتاج إلى الجمع بين نشاط وحيوية القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية لمنظمات المجتمع المدني، والمساهمات العلمية للجامعات وأكاديميات البحث العلمي فضلاً عن سياسات القطاع العام لتتمكن من التعامل مع التحديات التي يفرضها التغير التكنولوجي الهائل".
وشارك معالي الدكتور إبراهيم سيف، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية و جو كيسر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس العالمية" ونيلز كاسزو رئيس المنظمة العالمية للشباب "آيزيك" في جلسة نقاشية أدارتها معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ركزت على الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي في إعادة بناء الازدهار العالمي وقدرته على إعادة بناء اقتصادات الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية تتسبب في الهجرة القسرية، ما يمثل تهديداً للاستقرار والسلم العالميين.
وفي إطار مداخلته في جلسة النقاش قال جو كيسر ان التحول الرقمي يساهم في إحداث تغير جذري في قطاع الصناعة الذي يستأثر بحوالي 70% من إجمالي التجارة العالمية ولا شك في أن الثورة الصناعية الرابعة ستحدث تغيراً هائلاً في الاقتصادات الوطنية حيث سنشهد زيادة كبيرة في الإنتاج وسرعة هائلة في الابتكار كما ستخرج الشركات الضعيفة وغير القادرة على مواكبة التطور من سلاسل القيمة العالمية وستختفي العديد من الوظائف الحالية لتحل محلها وظائف جديدة تتطلب مهارات رقمية متطورة".
واكد ان هذا التطور التكنولوجي الكبير سيساهم في تغيير القواعد التقليدية للقطاع الصناعي وبالتالي فإن التحدي الأساسي سيتجسد في قدرتنا على استخدام هذا التحول الرقمي على النحو الذي يحقق أكبر فائدة لمجتمعاتنا ..مشيرا الى ان القمة العالمية للصناعة والتصنيع تلعب دوراً بالغ الأهمية في هذا الصدد حيث توفر لنا فرصة متميزة لمناقشة هذا التحول الرقمي والعمل سوياً لرسم ملامح مستقبل القطاع الصناعي والمجتمعات الإنسانية.
من جانبه، قال معالي الدكتور إبراهيم سيف " على الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط تعد واحدة من أغنى المناطق عالمياً في الطاقة فإن الأردن يستورد 79% من الطاقة وينفق 20% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة على فاتورة النفط والغاز بما يقرب من 7 مليارات دولار أمريكي سنوياً ..مشيرا الى ان ارتفاع تكاليف الطاقة يضع العديد من المعوقات أمام التنمية والازدهار في الأردن لا سيما أن المملكة استقبلت موجات متتالية من الهجرات منذ العام 1948 وتعادل نسبة المهاجرين الذين حصل البعض منهم على الجنسية الأردنية نصف سكان المملكة .. وفي عام 2016 وصل تعداد سكان الأردن إلى 11 مليون نسمة منهم 2.4 مليون من السوريين، ونصف مليون عراقي، و45 ألفاً من اليمنيين، و35 ألفاً من الليبيين، ومليونين من اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف معالي الدكتور سيف " يتسم الشباب في الأردن بالكفاءة والموهبة والاطلاع لكن الهجرات المستمرة وارتفاع الإنفاق على الطاقة قلص من قدرات المملكة على تطوير القطاع الصناعي على الرغم من إمكانية الاستفادة من المهارات الأساسية التي يتمتع بها الشباب الأردني لا سيما في مجالات التحول الرقمي والابتكار" ..مشيرا الى ان تقنيات الثورة الصناعية الرابعة توفر فرصة كبيرة للشباب في الأردن للمساهمة بفاعلية في سلاسل القيمة العالمية والتحرك باتجاه العولمة خاصة إذا ما أتيحت لهم الفرصة للتواصل مع شركات عالمية كبرى والتعاون مع الشباب حول العالم لتطوير الاقتصادات العالمية.
وركز نيلز كاسزو - خلال مداخلته في جلسة النقاش - على تأثير الثورة الصناعية الرابعة على الشباب من حيث توفر الوظائف وامكانية تنمية القطاع الصناعي في اقتصادات المستقبل حيث قال: "لقد أدركنا في آيزيك أن المؤسسات التعليمية لا تزود الشباب بالمؤهلات والمهارات الكافية التي تمكنهم من مواكبة التطورات التقنية الهائلة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والقطاع الصناعي .. ولا بد أن نكسر الحواجز التقليدية التي تقف بين الشباب، وهي الفئة الأكبر من المهاجرين والمتأثرين بالأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة للبطالة، وبين الانخراط في نشاطات صناعية تطلق قدراتهم وطاقاتهم وتشجعهم على المساهمة في إعادة بناء اقتصادات دولهم .. كما ينبغي توجيه طاقات الشباب باتجاه بناء مستقبل أفضل للجميع وعدم تركهم نهباً للحركات المتطرفة والتخريبية الهدامة، والعنف، والهجرة غير الشرعية".
حضر حفل افتتاح القمة العالمية للصناعة والتصنيع شركاء القمة، بما في ذلك الشركاء المؤسسين مثل شركة "سيمنس" و"مبادلة" و"جنرال إلكتريك"، والشركاء الاستراتيجيين مثل توازن القابضة و"في بي إس للرعاية الصحية" والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة "زونز كورب".
وتعقد الدورة الأولى للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في جامعة باريس السوربون- أبوظبي حتى 30 مارس 2017 ..وتعتبر القمة مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /اليونيدو/، وتشارك في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتعد القمة أول تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع صناع القرار من قادة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع.
وتكتسب القمة العالمية للصناعة والتصنيع أهمية عالمية حيث تتيح للشركات المشاركة فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاع الصناعة.
وسيطلق هذا التجمع العالمي الأول من نوعه العديد من الأفكار والرؤى الجديدة ويمهد الطريق للنقاش والعمل على تمكين القطاع الصناعي من المساهمة في صياغة مستقبل جديد للمجتمعات العالمية، ودمج الأنشطة الصناعية في الأسواق المتقدمة والناشئة، وتكريس المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه الأجيال المقبلة، والتأكيد على دور القطاع الصناعي في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي.
وستجمع القمة قادة القطاعين العام والخاص، وممثلي المجتمع المدني، لمناقشة التحديات العالمية في قطاع الصناعة. وستركز القمة على ستة محاور رئيسية وهي: التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية، والمعايير، والمواءمة بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.
