دبي في 14 مايو / وام
أطلق قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة الحملة التوعوية للمنشآت الصحية الخاصة والأخرى التابعة للوزارة " تواصل " بهدف شرح القوانين والتشريعات والتعاميم الخاصة بالمنشآت الصحية والوقوف على أسباب المخالفات التي يتم رصدها من قبل مفتشي الوزارة والحد منها وضمان تقديم خدمة صحية ذات جودة لكل أفراد المجتمع.
جاءت المبادرة بتوجيهات من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع حيث ستقوم الوزارة بتنظيم أربعة لقاءات وندوات مفتوحة لتطبيق مبادرة الحملة التوعوية للمنشآت الصحية الخاصة ضمن حزمة مبادرات 100 يوم وذلك حسب التوجيهات الصادرة من الحكومة الرشيدة.
وفي هذا الإطار عقدت الوزارة أول ندوة مفتوحة في مستشفى الزهراء الخاص بالشارقة بحضور الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص مديرة إدارة التمكين والإمتثال الصحي والدكتورة حصة مبارك المسؤولية بالوزارة وعدد من مفتشي الوزارة.
وأكد الأميري خلال الندوة حرص الوزارة على رسم السياسات والتشريعات الصحية الوطنية تنفيذا لإستراتيجية الحكومة الإتحادية لتطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمجتمع من خلال التعاون الإستراتيجي بين المؤسسات الصحية الحكومية والقطاع الصحي الخاص عبر التواصل مع العاملين في المنشآت الصحية الخاصة بشكل مستمر لإطلاعهم على مشاريع الوزارة وخططها المستقبلية والإستماع لملاحظاتهم مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن حزمة مبادرات لفترة المائة يوم التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وشدد على أهمية دور القطاع الصحي الخاص في تطوير البنية التحتية الصحية والخدمات العلاجية والاستشفائية في مختلف مرافق المنشآت الصحية كالمستشفيات والمراكز والعيادات وصولا إلى المصانع الدوائية الوطنية وشركات الأدوية العالمية والإقليمية والمحلية مثنياً على التجاوب الكبير من ممثلي القطاع الصحي الخاص الذي يعزز صيغ التعاون والشفافية وطرح السلبيات قبل الإيجابيات ليتم معالجتها بصيغة وطنية تحقق سعادة صحية للمتعاملين والمرض.
وحث المشاركين في الندوة – وعددهم 200 مشاركا من مدراء و رؤوساء المستشفيات الخاصة ومستشفيات جراحة اليوم الواحد والمراكز والعيادات الصحية - على التنافس الطبي الإيجابي الذي من شأنه أن ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات الصحية بالدولة.
ولفت الأميري إلى أن الوزارة طورت معايير ترخيص المنشآت الصحية بناء على المعايير الوطنية لترخيص المنشآت الموحد وتفعيل نظام إلكتروني لتقديم الشكاوي الطبية والذي يساهم في سهولة تقديم الشكاوي في أي مكان مع إتاحة الفرصة للإطلاع على حال الشكوى المقدمة والتوسع في رقابة الإعلانات الصحية على مستوى الدولة ومبادرات تخفيض أسعار الأدوية والتي تم خلالها تخفيض 8 آلاف و 100 صنف دوائي وذلك لصالح المرضى والمترددين على المنشآت الصحي من خلال ست مبادرات بدأت منذ عام 2011 فضلاً عن متابعة التحديث والتطوير المستمر لوثيقة المهنيين الصحين " PQR " بناء على الإجتماعات الدورية للجنة العليا لتوحيد التراخيص.
وتطرق إلى الأنظمة الإلكترونية والذكية في مجال التراخيص للمنشآت الطبية وممارسي المهن الصحية بالإضافة إلى الأنظمة الذكية الخاصة بالاستيراد الدوائي والرقابة والتفتيش.
واستعرض أهم الإنجازات التي تندرج في إطار التشريعات الصحية التي صدرت مؤخراً في شأن الأمراض السارية والمنشآت الصحية الخاصة والمخزون الطبي الإستراتيجي وتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة و صرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة.
وأوضح الاميري أنه تم على مستوى آخر إنشاء النافذة الإلكترونية في موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحت عنوان "التشريعات الصحية الإتحادية أحد البرامج الرئيسية لإسعاد المتعاملين " وذلك كون هذه النافذة وسيلة للحوار المباشر مع المتعاملين من أجل إيجاد حلول للمشكلات التي تواجههم ووسيلة رئيسية لتطوير الخدمات.
وستقوم الوزارة بعقد ثلاث ندوات أخرى في كل من مستشفى رأس الخيمة الخاص ومستشفى أمينة الخاص بعجمان ومستشفى الشرق الخاص خلال شهر مايو الجاري لإستكمال المبادرة قبل انتهاء فترة 100 يوم وتكوين شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص على مستوى الدولة.
من جانبها أكدت الدكتورة حصة مبارك أن المبادرة تنقسم إلى شقين الأول علاجي وذلك عن طريق التعاون مع أصحاب المنشآت الطبية الخاصة للحد من الممارسات السلبية والتي تؤدي إلى ضعف في مستوى الخدمات الصحية لأفراد المجتمع بسبب عدم الإلتزام بالقوانين والتعاميم والمعايير التي تضعها الوزارة والثاني وقائي تماشياً مع المسمى الجديد لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وقالت انه تم تنظيم هذة المبادرة من أجل التواصل مع أصحاب المنشآت الطبية الخاصة والتعرف على المشكلات والعقبات التي تحول دون إلتزامهم بالقوانين الصادرة من وزارة الصحه ووقاية المجتمع والوقوف على أسباب وجود المخالفات في منشآتهم أو السبب في تكرار حدوثها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق