برلين في 26 مايو/ وام
انطلقت اليوم فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي الألماني في دورته الـ19 في برلين بمشاركة دولة الإمارات وأكثر من 600 من صناع القرار وممثلي حكومات ورجال أعمال في الدول العربية وجمهورية ألمانيا.
وتشارك الدولة في المنتدى كضيف شرف ويترأس الوفد الذي يمثلها.. معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى جانب سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة والصناعة وبمشاركة نخبة رفيعة المستوى من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة.
يشهد المنتدى - الذي يعقد تحت رعاية معالي رينار باكيي وزير الدولة في الحكومة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة وسعادة زيجمار جابريل نائب المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا - جدول أعمال حافل على مدار يومين يبحث خلالها المشاركون سبل تعزيز وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية سواء على صعيد المؤسسات الحكومية أو الشركات من كلا الطرفين.
وتستعرض جلسات المنتدى عددا من القطاعات ذات الأولوية على أجندة التعاون المشترك العربي الألماني أبرزها قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المالية وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتحول الصناعي والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة وكيفية تعزيز جهود التنمية الصناعية ودور المناطق الحرة في دعم هذا القطاع.
ويبحث المنتدى سبل التعاون في مشاريع البنية التحتية الضخمة ومشاريع الإسكان فضلا عن تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الخاصة بتمكين رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد.
وقال معالي المنصوري في كلمته الافتتاحية إن الروابط الاقتصادية العربية الألمانية تاريخية مدفوعة بالإمكانيات الطبيعية والقدرات الصناعية التي يتمتع بها الجانبان فضلا عن القوة الشرائية في الأسواق العربية.
وأشار إلى أن تلك العلاقات شهدت نموا ملحوظا في ظل الرغبة المشتركة في تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم الأهداف التنموية في كلا الطرفين.
وأكد معاليه أهمية مواصلة العمل على استكشاف آفاق أوسع لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية على الصعيد العربي الألماني لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة والتي تحتم علينا العمل المشترك لمزيد من التسهيلات أمام حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وفتح الأسواق أمام رجال الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين بما يسهم يخدم جهود التنمية الاقتصادية سواء على صعيد الدول العربية أو جمهورية ألمانيا.
وأوضح أنه على صعيد العلاقات الإماراتية الألمانية فإن الدولة تعد الشريك الأكبر لألمانيا في المنطقة العربية فيما تأتي ألمانيا كسادس أكبر شريك تجاري للإمارات.. إذ تستحوذ الإمارات على 25% من إجمالي حجم التجارة بين الدول العربية وألمانيا البالغ مجموعها / 52 / مليار يورو في عام 2015.
واضاف أن حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين يشهد نموا متواصلا إذ سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نحو / 15.5/ مليار دولار خلال 2015 بنسبة نمو 3% مقارنة مع عام 2014.
وقدم معالي المنصوري الدعوة إلى المستثمرين ورجال الأعمال من الجانب الألماني لزيادة استثماراته في المنطقة وفي الإمارات وبناء شراكات خاصة في القطاع الصناعي والتكنولوجيا لما يحمله من آفاق واعدة للنمو خلال المرحلة المقبلة.
وأكد حرص الإمارات على الاستفادة من التجربة الصناعية الألمانية إذ يعد القطاع الصناعي أحد أكثر القطاعات التي يعول عليها الفترة المقبلة في استيفاء متطلبات التحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار فضلا عن تعزيز توجهات الدولة نحو تنويع اقتصادها بعيدا عن العائدات النفطية وهو الهدف الذي قطعت فيه الدولة شوطا كبيرا من خلال الوصول إلى نسبة مساهمة في حدود 30% فقط للنفط في الناتج المحلي الإجمالي بالدولة.
وأشار معاليه إلى أن القطاعات الغير نفطية حققت نموا قويا خلال 2014 بلغ 8.1 % وذلك نتيجة الاستثمار المكثف في القطاعات الصناعية والسياحية والنقل الجوي والبحري والاستيراد وإعادة التصدير إضافة لدعم الأنشطة كافة القائمة على الاقتصاد المعرفي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق