أبوظبي في 2 أكتوبر / وام
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين دولة الإمارات وكندا عكست إرادة ورغبة متبادلة لتعميق العلاقات الثنائية بمجالات تخدم المسيرة التنموية للبلدين.
جاء ذلك بمناسبة اختتام الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين دولة الإمارات وكندا الذي عقد في " أوتاوا " برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري ومعالي كريستي فريلاند وزيرة التجارة الدولية بالحكومة الكندية وحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمؤسسات والشركات من الجانبين.وحددت اجتماعات أول لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين الأطر الأساسية لتعزيز التعاون في أكثر من 11 قطاعا حيويا تخدم الخطط والأهداف التنموية للبلدين ويضم التجارة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والطاقة والزراعة والخدمات الصحية والتعليم والخدمات المالية والمصرفية والخدمات الجوية إلى جانب التعاون والتبادل الثقافي.
وقال معاليه إن دولة الإمارات وكندا تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتنامية إذ تجاوزت إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 2.1 مليار دولار بنهاية عام 2015 فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كندا أكثر من 18 مليار دولار.
شهد الاجتماع الذي استضافه مقر البرلمان الكندي في أوتاوا سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية و سعادة محمد سيف هلال الشحي سفير الدولة لدى كندا والدكتور أيمن إبراهيم مستشار وزير الاقتصاد لسياسات التعاون الدولي وعدد من كبار المسؤولين بجهات حكومية اتحادية ومحلية إلى جانب نخبة رفيعة المستوى من أعضاء مجلس الأعمال الإماراتي الكندي وعن الجانب الكندي سعادة كريستي هوجان وكيل وزارة التجارة الدولية بالحكومة الكندية وسعادة أريف لالاني سفير كندا لدى الدولة إلى جانب ممثلين من كبار المسؤولين من مؤسسات حكومية ومن القطاع الخاص الكندي.
وأكد الطرفان على أهمية استغلال الفرص والامكانيات المتاحة في البلدين الصديقين للمضي قدما بعلاقتهما الثنائية وتعزيزها في القطاعات الحيوية.
وأوضح معالي المنصوري إن اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين البلدين حققت الكثير من التقدم خلال اجتماعاتها على مدار اليومين الماضيين وهو ما يعكس إرادة حقيقية ورغبة متبادلة في تعميق سبل التعاون في المجالات التي تخدم المسيرة التنموية لكلا البلدين.
وأشار معاليه إلى وجود العديد من فرص الاستثمار الواعدة والمتنوعة في قطاعات ذات أولوية لدى اقتصاد البلدين في مجالات الطاقة والابتكار والسياحة والرعايا الصحية والتعليم والبحث العلمي والزراعة والتي يمتلك بها الجانبان إمكانيات وموارد وقدرات تؤهل لبناء شراكات تنموية ضخمة فضلا عن تمتع البلدين ببيئة استثمارية منفتحة ومدعومة ببنية تحتية وتشريعية متطورة.
وأكد المنصوري على أهمية وضع برامج وخطط زمنية وآلية واضحة لدفع جهود التعاون المشترك في القطاعات التي تم تسليط الضوء عليها من قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين فضلا عن أهمية العمل على تعميق الروابط بين مؤسسات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من الجانبين لما له من دور رئيسي في دفع مسار العلاقات الثنائية إلى أفاق أوسع ومستويات أكثر تقدما.
وأشار إلى أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين البلدين جاء بالتزامن مع افتتاح مقر مجلس الأعمال الإماراتي الكندي بما يعكس مستوى التطور الذي تشهده العلاقات المشتركة.
ولفت إلى أن البلدين يلتقيان بشكل كبير في رؤيتهم لتحقيق نمو اقتصادي مستدام مؤكدا حرص الدولة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الكندية في مجالات الابتكار والبحث العلمي للاستفادة من المستوى المتقدم التي حققته كندا في هذا الصدد وبناء شراكات تسهم في نقل الخبرات والمعرفة في هذا القطاع الحيوي والذي يأتي على رأس أولويات واهتمامات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد معالي المنصوري أهمية تعزيز أوجه التعاون في مجال النقل والخدمات الجوية لما لها من أثر مباشر في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .. لافتا إلى وجود مجالات عديدة لبناء شراكات ناجحة في هذا الصدد تعود بالنفع على الجانبين.
من جانبها أكدت معالي كريستي فريلاند وزيرة التجارة الدولية بالحكومة الكندية على قوة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين خاصة على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والتي تشهد نموا متزايدا في ظل تنوعها في عدد من المجالات الحيوية .. مشيرة إلى أن الإمارات شريك استراتيجي لكندا في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة تحمل أفاقا عديدة لتعميق الروابط الاقتصادية وفتح أفاق أوسع لبناء شراكات تخدم الأهداف التنموية للطرفين خاصة في ظل الاهتمام المشترك بتعزيز قدرات الابتكار والبحث العلمي ودعم وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارهم من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستهدف تحقيقه .. لافتة إلى أهمية تعزيز التعاون لدعم ريادة الأعمال في كلا البلدين عبر شراكات ومبادرات مبتكرة.
وأشارت إلى أن التعاون الاقتصادي بين الإمارات وكندا يشهد نموا ملموسا في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار والتعليم .. منوهة إلى أن المرحلة المقبلة تحمل المزيد من الفرص الواعدة لتعزيز شراكات في مجالات أوسع تسهم في تحقيق المزيد من التنوع في أوجه العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق