أبيدجان في 8 مايو / وام
اختتمت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي مشاركتها في المؤتمر البرلماني الأفريقي العربي الرابع عشر الذي ناقش موضوع تنمية التبادلات بين البلدان العربية والأفريقية من أجل تنمية السلم والتنمية المستدامة وذلك في أبيدجان عاصمة ساحل العاج.
ضم وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع سعادة كل من مروان أحمد بن غليطه النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي وفيصل حارب الذباحي عضو المجلس.
وأكد المؤتمر في بيانه الختامي دعم حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في استعادة جزرها الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" المحتلة من قبل إيران وتأييده لكل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الدولة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
وأكد سعادة مروان بن غليطة خلال المؤتمر الذي ترأسه سورو كيغبافور رئيس الجمعية الوطنية لساحل العاج .. أهمية موضوع المؤتمر الذي ناقش تطوير التبادلات بين البلدان العربية والأفريقية من أجل تعزيز نشر السلام والتنمية المستدامة.
ونوه إلى أن المؤتمر يعد فرصة هامة للتطوير وتعزيز التنمية العربية الأفريقية المشتركة والتي بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي .. مشيرا إلى ضرورة الاتفاق بين البلدان العربية والأفريقية على مبدأ "الخيار الاستراتيجي" للعلاقات العربية الأفريقية وهو المبدأ الذي تعتمده الإمارات كمنهج لبناء التكامل مع الدول الأفريقية.
وأضاف إن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها التاريخية مع المحيط الأفريقي في جميع القطاعات وأن زيادة التبادلات التجارية والثقافية وتعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية يمثل مقوما رئيسيا لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة للشعوب العربية والأفريقية .. مشيرا إلى أن نسبة ما قدمته الإمارات للقارة الأفريقية خلال عام 2014 تعد الأعلى بين نسب المساعدات الخارجية التي تقدمها لبقية الدول والتي بلغت أربعة مليارات دولار أمريكي.
و طالب ابن غليطة باستثمار كل ما هو متاح لدى الطرفين من أدوات وإمكانيات لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وضرورة توثيق التعاون العربي الأفريقي من خلال المنظمات والاتحادات البرلمانية والإقليمية الأفريقية العربية لإعداد رؤى مستقبلية من أجل تطوير هذا التعاون.
و أكد ضرورة توفير الفرص للشباب وتمكينهم ودعمهم في المشاريع المتوسطة والصغيرة والأخذ بيدهم لتعزيز دورهم ومساعدتهم على تشكيل قوة اقتصادية تساهم في تطوير بلداننا .. مشددا في الوقت ذاته على أهمية تفعيل التبادل المعرفي واستخدام التكنولوجيا بين البلدان لتحقيق أفضل النتائج.
وتطرق ابن غليطة إلى أهمية التعاون والتنسيق بين القطبين العربي والأفريقي في مجالات الأمن الغذائي والبنية التحتية والطاقة والتعدين والتنمية والبيئة مع الالتزام بالحوكمة الرشيدة والأهداف التنموية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة .. مؤكدا أهمية وجود تشريع وإطار قانوني لحماية الاستثمارات البينية وتشجيعها ومنع الإزدواج الضريبي وتفعيل التبادل التجاري الحر.
ولتفعيل دور المؤتمر .. قدم سعادة ابن غليطة مقترح إدراج بند دائم على جدول أعمال المؤتمر لمتابعة وتقييم القرارات والتوصيات التي أنجزت في المؤتمرات السابقة.
و اعتمد المؤتمرون تقرير لجنة المتابعة الذي تضمن ملاحظات حول العرض الذي قدمته أمانتا الاتحاد البرلماني الأفريقي والاتحاد البرلماني العربي حول الأنشطة المشتركة بعد المؤتمر الثالث عشر.
واحتوى التقرير على توصيات لجنة المتابعة التي أكدت ضرورة اجتماع لجنة المتابعة مرتين في السنة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للمؤتمر البرلماني الأفريقي العربي وتنظيم الندوة البرلمانية المشتركة في بداية عام 2017 تحت عنوان "تحديات العولمة وأثرها على الثقافات الوطنية في أفريقيا والعالم العربي" وتفعيل تشكيل لجان صداقة ثنائية بين البرلمانات العربية والبرلمانات الأفريقية وتوصية البرلمانات العربية والأفريقية بحث حكوماتهم على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إضافة إلى تحسين عملية تنسيق المواقف بين الوفود البرلمانية العربية والأفريقية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.
وتبادل المشاركون في المؤتمر الآراء حول تنمية التبادلات بين بلدانهم والبلدان الأفريقية ودورها في تنمية السلم والتنمية المستدامة.
و دعا المشاركون إلى اعتماد وسائل وحلول في تحقيق التنمية المستدامة دون اللجوء إلى خارج الإطار الأفريقي العربي وتمكين المرأة والاهتمام بالشباب ووضعهم ضمن الخطط التنموية وتمكينهم من المشاركة في صنع القرارات واستغلال الفرصة المتاحة في القارة الأفريقية من موارد طبيعية ومقومات استثمارية.
وطالب المشاركون باعتماد استراتيجيات من شأنها زيادة الشراكة والاستثمار بين الجانبين الأفريقي والعربي من خلال وضع أسس وأطر استراتيجية التعاون الثنائي وزيادة التنسيق بين الجانبين في القضايا البرلمانية المشتركة في المحافل الدولية.
و أكد المؤتمر البرلماني الأفريقي العربي الرابع عشر في بيانه الختامي أهمية تعزيز السلام في أفريقيا من خلال الحوار كوسيلة لتسوية النزاعات باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة.
من ناحية آخرى أدان المؤتمر جميع الأعمال الإرهابية التي ارتكبت في أفريقيا وأوروبا والعالم العربي ودعا لبذل جهود دولية مشتركة بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل القضاء على هذه الآفة التي تهدد الاستقرار والأمن الدوليين .
و أكد ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في النضال ضد احتلال أراضيها من أجل استرداد حقوقهم المشروعة ودعا إلى احترام القانون الدولي في مساعدة وحماية المدنيين من ضحايا الإرهاب.
و رفض المؤتمر أي ربط بين الإرهاب والإسلام .. داعيا إلى سن التشريعات في مجال مكافحة ثقافة الكراهية والتحريض على العنف من أجل بناء مجتمعات تعددية تعزز التعايش بين مختلف السكان.
واعتمد " رسالة عمان " التي انطلقت بتاريخ 9/11/2004 وترجمت إلى جميع اللغات واعتمدت في غالبية الدول الأوروبية باعتبارها المرجع في مكافحة الإرهاب والعنف.
و قرر المؤتمر إنشاء اللجان المشتركة الثنائية أو إعادة تنشيطها وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين وتعزيز وتطوير الهيئات التشريعية من أجل أداء عملها التشريعي والرقابي والمشاركة في عملية بناء البلدان الخارجة من الصراع وذلك بتطوير التعاون بين الأقاليم العربية والأفريقية والحث على اعتماد مبادئ الحكم الرشيد السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد وإدارة الأزمات والصراعات بما في ذلك حول الأسباب والتأثيرات المحتملة لهذه الظواهر ومكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية وتعزيز القدرات وتبادل المعلومات حول مواجهة الإرهاب والقرصنة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بما في ذلك المخدرات وتبيض الأموال والاتجار بالبشر والأسلحة والعمل على ترقية حقوق الإنسان وقيم المواطنة.
و أكد المؤتمر من خلال التوصيات التي أقرتها مؤتمرات الحوار البرلماني العربي الأفريقي والاتحاد البرلماني العربي حول الوضع في الشرق الأوسط أنه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967 ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
ودعا البرلمانات العربية والأفريقية للتحرك لتوفير الدعم اللازم لإنجاح الجهود الفلسطينية والعربية الساعية لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والعمل على توفير الدعم للمساعي الفلسطينية والعربية لحماية الشعب الفلسطيني من خلال مجلس الأمن الدولي وإدانة الاستيطان ووقفه تماما ورفع الحصار عن فلسطين.
وثمن المؤتمر عاليا الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية سلميا طبقا لقرارات الأمم المتحدة والدور الكبير الذي تقوم به دولة الكويت.
وأكد المؤتمر دعمه الجهود المبذولة لإنجاح الاتفاق السياسي الليبي ..
داعيا إلى احترام الإعلان الدستوري وتعديلاته وكل القوانين والتشريعات الصادرة والمعبرة عن إرادة الشعب الليبي .. مشددا على دعم مجهودات الدولة الليبية في محاربة الإرهاب والتطرف ودعمه الجهود المبذولة لإنجاح الاتفاق السياسي الليبي.
ورحب المؤتمر بعودة الحياة البرلمانية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة استكمالا للبند الأخير على جدول خريطة الطريق .. داعيا إلى دعم لبنان لتمكينه من استكمال تحرير أرضه وتنفيذ كامل مندرجات قرار مجلس الأمن الدولي رقم /1701 / وكذلك ترسيم حدوده البحرية.
و أكد المؤتمر تضامنه مع الجمهورية العربية السورية ودعم حقها المشروع في استرجاع كامل الجولان السوري المحتل ودعمه لجهود الأردن والمغرب في مواجهة إسرائيل حول الانتهاكات المتكررة للمسجد الأقصى والمقدسات المسيحية في القدس مقدرا دورهما في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأشاد بدور العراق في محاربة الإرهاب .. وناشد قياداته السياسية الإسراع في إنجاز الإصلاح والتغيير والمصالحة الوطنية على طريق ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وبناء دولة المؤسسات .. مؤكدا دعمه مطلب السودان العادل رفع العقوبات الأحادية وإعفائه من ديونه الخارجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق