دبي في 16 مايو/وام
أكدت اجتماعات كبار المسؤولين في الوزارات المعنية بملفات العمل وتنقل العمالة في الدول الاعضاء في "مسار حوار أبوظبي" أن السياسات الضابطة لإنتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر بعد إنتهاء علاقة العمل بموجب تصريح عمل وتأشيرة إقامة جديدين تعتبر شأنا داخليا للدولة المستقبلة للعمالة يخضع لتنظيم وأحكام دخول وإقامة الأجانب في كل دولة.
وأكد البيان الختامي المنبثق عن الاجتماعات التي نظمها المكتب الدائم للحوار ومقره دولة الامارات العربية المتحدة يومي/ 11 و12 /الشهر الجاري في دبي ان تعزيز مرونة انتقال العمال من شأنه ان يحقق فوائد تعود على العمال وأصحاب العمل وسوق العمل بالدولة المضيفة وإقتصاد الدولة المرسلة للعمالة وبالشكل الذي يمكن سوق العمل من الاحتفاظ بعمالة مدربة وتحسين مزيج المهارات الى جانب إرتفاع أجر العامل ومستوى إنتاجية العمل في آن واحد بما يخدم تطوير رأس المال البشري ومصلحة المنشأة".
كما أكد البيان اهمية تعزيز المرونة في تطور إنتاجية المنشأة والإقتصاد الكلي وإستقرار علاقات العمل على أساس إحترام حقوق العامل ومصالح صاحب العمل فضلا عن توفير نفقات إستقدام العمالة وترشيد إلإستقدام من الخارج وزيادة موارد الدولة المستقدمة من التحويلات المالية وكذلك زيادة مستويات العمال العائدين المهارية.
وعبر كبار المسؤولين في بيانهم الختامي عن الاهتمام بمشروع تطوير نموذج منظومة متناسقة من السياسات التي تربط بين تطوير المهارات بالدول المرسلة للعمالة والإعتراف المتبادل بها وبالمهارات المكتسبة بدول الإستقبال وسياسات الإستقدام والتوظيف والإنتقال داخل اسواق العمل بدول الإستقبال وإعادة تأهيل وإنخراط العمال بمجتمعاتهم بعد عودتهم.
وشددوا على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات الأعضاء في مجالات تعزيز أنظمة الرقابة على وكالات التوظيف الخاصة وتحقيق درجة عالية من التناسق بين أنظمتها الرقابية وإستثمار أدوار منظمات المجتمع المدني في ضمان شفافية أنشطة التوظيف والنظر في تطوير نماذج التعاون المباشر بين الحكومات في هذا المجال.
وتضمن البيان الختامي مجموعة مبادرات مقترحة سيتم رفعها إلى اللقاء التشاوري الوزاري المزمع عقده في نوفمبر العام الجاري وذلك لتطوير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول الاعضاء وفقا لما تختاره كل دولة بما ويناسبها ويضمن شفافية ممارسات الإستقطاب والإستقدام وعدالتها والحد من اية ممارسات يتعرض لها العمال في دول الإرسال والإستقبال على حد سواء.
وشارك في الاجتماعات وفود حكومية من الدول الاعضاء في مسار حوار أبوظبي وتشمل بنغلاديش والبحرين والهند وإندونيسيا والكويت وماليزيا ونيبال وعمان وباكستان والفلبين وقطر والسعودية وسريلانكا وتايلاند والإمارات وفيتنام الى جانب حضور وفود مراقبة من الحكومة السويسرية ومنظمتي الهجرة والعمل الدوليتين واللجنة الإقتصادية الإجتماعية لغرب آسيا /الإسكوا/ ومنتدى الهجرة بآسيا وخبراء من جامعات ومراكز بحثية من البحرين والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ومديرون تنفيذيون لمؤسسات من القطاع الخاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق