الثلاثاء، 23 أغسطس 2016

المرأة الإماراتية .. تحمل راية الإبداع والتفوق




هدى الكبيسيأبوظبي في 22 أغسطس / وام
تحتفل دولة الامارات العربية المتحدة يوم الأحد الموافق 28 أغسطس الجاري بيوم المرأة الإماراتية، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات"، تحت شعار المرأة والابتكار.
وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، خصصت 28 أغسطس من كل عام يوما للمرأة الإماراتية ومناسبة وطنية لرصد الإنجازات والمكاسب التي حققتها المرأة، تزامنا مع تاريخ تأسيس الاتحاد النسائي عام 1975 ليكون الممثل الرسمي للمرأة الإماراتية، وذلك اعتزاز بما أنجزته خلال فترة قصيرة على جميع الصعد، خاصة الصعيد العلمي.
وحينها، قالت سموها: إنها أعلنت أن 2016 هو عام المرأة والابتكار ليشكل منعطفاً مهماً في مسيرة المرأة الإماراتية الرائدة ولتثبت لوطنها وللعالم بأكمله أنها جديرة بحمل راية الإبداع والتفوق في كل قطاع وأنها عند حسن ظن قيادتها بها كما كانت على الدوام وفي كل المواقف، فهي الأم المبدعة والمبتكرة في عملها وعلمها ومنزلها ومجتمعها تماماً كما هي مبدعة ومبتكرة في تربيتها لأولادها وحسن تعاملها مع الآخرين.
وأضافت سموها: إنه الشعار الذي ستتضافر جميع مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة بشأنه لدعم المسيرة الرائدة للبلاد في الرقي والتنافسية والريادة العالمية.
ويسلط الاحتفال بـ "يوم المرأة الإماراتية" بدورته الثانية الضوء على مسيرة المرأة الإماراتية وإنجازاتها الحضارية منذ عقود طويلة، فقد شهدت هذه المسيرة منجزات سطرها التاريخ بأحرف من نور، حيث أولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" مسيرة المرأة رعاية فائقة وهيأ لها البيئة التي تمكنها من الإبداع والتميز في جميع المجالات وكانت ولا زالت رؤية المؤسس "رحمه الله" سباقة للعصر الذي كان فيه، فقد آمن بأن المرأة نصف المجتمع وأن المجتمع الذي لا تأخذ فيه المرأة دورها يظل بعيدا عن التقدم والازدهار.
وأثبتت المرأة الإماراتية جدارتها وكفاءتها وتميزها في كل ما تولت من مهام وأوكل إليها من مسئوليات، وأكدت حضورها القوي وعطاءها المتميز في خدمة الوطن في مختلف مجالات العمل الوطني.
وتحظى المرأة الإماراتية بتقدير القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل بدءا من قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971، فقد كان القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" باني نهضة الإمارات حريصا على دعم المرأة وتمكينها وإزالة جميع المعوقات التي تقف حائلا أمام تقدمها والاعتراف بحقوقهن في أن يتبوأن أعلى المراكز بما يتناسب مع قدراتهن ومؤهلاتهن.
كما ظلت هذه الرؤية الحكيمة والقيادة الرشيدة متعمقة ومتجذرة في فكر ونهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، فعزز دعم المرأة من خلال إطلاق برامج طموحة وفتح أمامها آفاقا واسعة لتكون شريكا أساسيا مع أخيها الرجل في مختلف مجالات العمل الوطني وتبوأت أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية ومختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار.
ومنذ إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تحقق مكاسب تلو الأخرى في مجال المساواة بين الجنسين آخذة بعين الاعتبار المستجدات والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الساحتين الإقليمية والدولية وتأثيرهما على وضع المرأة.
وتجري الدولة مراجعة شاملة دائمة لواقع المرأة الإماراتية مقارنة مع مسارات دولية مختلفة لا سيما مسار المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة لعام 1995م، وتقييم عملية الأهداف الإنمائية الألفية وإعداد أجندة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد العام 2015، ومسارات التنمية المستدامة، والمؤتمر الدولي للسكان لما بعد عشرين عاما.
وتشغل المرأة الإماراتية حالياً نحو 66 % من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30 % في الوظائف القيادية المؤثرة وفي مواقع اتخاذ القرار في المؤسسات التي تعمل بها.
وأصبحت المرأة الإماراتية قادرة على المشاركة في النشاط الاقتصادي على المستوى الوطني فارتفعت نسبة مساهمتها في إجمالي عدد المشتغلين في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة من نحو 11.6 % في عام 1995 إلى نحو 25 % في عام 2010.
وأصدر مجلس الوزراء عام 2012 قراراً يقضي بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية في الدولة، ومع بقاء 3 وزيرات من التشكيل القديم للحكومة الإماراتية بات عدد الوزيرات في الحكومة الاتحادية الإماراتية الحالية 8 وزيرات من مجموع 29 حقيبة وزارية في التشكيل الوزاري الجديد بتاريخ 10 فبراير 2016.
وتشكل المرأة العاملة ما نسبته 53 % من موظفي الحكومة الاتحادية بدون الوظائف الخدمية والمعاونة حسب النشرة الإحصائية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية عن الربع الثاني من العام 2015، التي تصدرها الهيئة بشكل دوري وتجسد اهتمام دولة الإمارات بالمرأة العاملة في الحكومة الاتحادية تشريعاً بمنحها مزايا تراعي خصوصيتها وتمكنها من الموازنة بين العمل والمنزل حيث منحها إجازة للوضع وساعات يومية للرضاعة، إضافة إلى العديد من الامتيازات متمثلة في دعمها بالمشاركة العملية في المنتديات والمؤتمرات والاجتماعات خارج الدولة، ومنحها حرية اصطحاب مرافق خلال مهمات العمل الخارجية أيا كانت، حيث إن أنظمة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لا تفرق بين الجنسين في مجالات الترقية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق