دبي في 11 مايو / وام
انطلقت اليوم بدبي اجتماعات كبار المسؤولين في الوزارات المعنية بملفات العمل وتنقل العمالة في الدول الاعضاء في " مسار حوار أبوظبي " التي ينظمها المكتب الدائم للحوار ومقره الإمارات .
ويشارك في الاجتماعات - التي تستمر يومين - وفود حكومية من بنغلاديش والبحرين والهند وإندونيسيا والكويت وماليزيا ونيبال وعمان وباكستان والفلبين وقطر والسعودية وسريلانكا وتايلاند والإمارات وفيتنام الى جانب وفود مراقبة من الحكومة السويسرية ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية واللجنة الإقتصادية الإجتماعية لغرب آسيا " الإسكوا " ومنتدى الهجرة بآسيا وخبراء من جامعات ومراكز بحثية من البحرين والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وكبار المسؤولين في عدد من الجهات الاتحادية والمحلية إلى جانب مديرين تنفيذيين لمؤسسات من القطاع الخاص.
وأكد مبارك الظاهري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين " أن حوار أبوظبي الذي انطلق في العام 2008 بمبادرة من دولة الإمارات وما انبثق عنه من مبادرات وبرامج مشتركة أصبح يشكل مظلة للحوار بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة حول كافة الموضوعات الخاصة بتنقل العمالة كما اصبح إطارا تلتقي فيه تلك الدول للوصول الى نتائج ايجابية تصب في مصلحة العمال واسرهم حاليا ومستقبلا.
وأوضح في كلمة افتتح بها الاجتماعات أهمية حوار أبوظبي في دعم وتعزيز الشراكة والتعاون بين الدول المستقبلة والمرسلة للعمالة بما يخدم اسواق العمل ومصالح الأطراف كافة وبما يسهم في التعرف على أفضل الممارسات ومساعدة الحكومات الأعضاء على تطبيقها عبر التعاون الثنائي والجماعي لتعظيم فوائد تنقل العمالة بين هذه الدول.
وأعرب عن أمله بأن تسهم الاجتماعات في تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف الهادف الى وقف اية ممارسات سلبية يتعرض لها العمال في دول الإرسال والإستقبال على حد سواء اضافة الى التعاون بين الحكومات الأعضاء في مجالات تعزيز أنظمة الرقابة على شركات التوظيف الخاصة وتحقيق درجة عالية من الشفافية والتنسيق بين أنظمتها الرقابية وإستثمار أدوار منظمات المجتمع المدني وضمان شفافية أنشطة التوظيف .
وأشار الى السعي نحو الوصول الى افكار وآليات جديدة فى مجال تدريب وتأهيل العمالة ومواكبة التقنيات الحديثة فى الشركات المستقدمة للعمالة والباحثين عن عمل بدول الارسال والاستفادة من أفضل الممارسات لحماية حقوق أطراف العلاقة " العمال واصحاب العمل ".
وأكد الظاهري التزام دولة الامارات بمواصلة دعمها لحوار ابو ظبي لإيمانها التام بأهمية هذا الحوار في تحسين ظروف العمال وحماية حقوقهم انطلاقا من القيم الدينية والمجتمعية والقانونية التى تقضي بإحترام حقوق الإنسان بالدولة.
ولفت إلى مشاركة حكومة دولة الامارات في المشروع التجريبي لتطوير نماذج مشتركة لتوعية وتهيئة العمالة المستقدمة قبل مغادرتها لدولها وفور وصولها إلى دولة الإستقبال وكذلك بالمشروع النموذجي حول تطوير المهارات وتوثيقها والإعتراف المتبادل بها من دولة الإرسال والإستقبال والذي يجري تطبيقه حاليا في الهند وباكستان وسريلانكا والإمارات.
ونوه إلى مشاركة الامارات في الدراسة الميدانية التي كلفت بإعدادها منظمة الهجرة الدولية عن صناعة إستقطاب وتوظيف العمالة الآسيوية بدول مجلس التعاون وتشخيص مواطن الخلل في ممارسات الإستقدام وكيفية معالجته.
من جانبه قال عبد الله المطوطح نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت الشقيقة" إن الكويت سعت منذ تسلمها رئاسة مسار حوار أبوظبي في العام 2014 نحو وضع توصيات وغايات الحوار على ارض الواقع وذلك حرصا منها على التعاون الاقليمي بين الدول الاعضاء من خلال التنسيق والتشاور بين تلك الدول.
وأشار إلى أن دولة الكويت أعدت معايير للحد الادنى للمهارات المطلوبة للمهن المتواجدة في سوق العمل بهدف حماية طرفي الانتاج بما ينسجم مع اهداف وغايات حوار ابوظبي حيث تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة بمتابعة اعداد إطار معايير خليجية ومهنية موحدة لعدد من المهن من خلال أربع مراحل".
من جهته قال سرياكو لاغون زاد وكيل وزارة العمل والتشغيل في الفلبين رئيسة الدورة السابقة لمسار حوار أبوظبي " إن حوار أبوظبي يعد إطارا جيدا للتعاون بين الدول الأعضاء حيث سعينا لتنسيق الجهود والتعاون فيما يتعلق بانتقال العمالة بين البلدان المرسلة والمستقبلة لها حيث حققنا في هذا الإطار نجاحات وانجازات لافتة".
وأضاف " أن اجتماعاتنا على مدار اليوم وغدا ستتناول تركز المبادرات الجديدة لتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد بين مختلف الأطراف خلال السنوات القادمة لضمان ممارسات التوظيف أكثر شفافية وقانونية للعمالة مؤكدا التزام الفلبين بالرؤية التي قدمتها خلال الفترة الماضية في حوار أبوظبي بهدف تعزيز آفاق الشراكة والتعاون.
واستعرضت الاجتماعات خلال جلسة عمل عقدت اليوم نماذج إستقدام العمالة والحاجة إلى ترشيدها وتشديد الرقابة الحكومية عليها لضمان شفافيتها وحماية العمال من اية ممارسات تعرضهم للإستغلال وكذلك المواءمة بين مواصفات ومهارات العمال المستقدمين واحتياجات الوظائف التي يستقدمون لشغلها.
وتركزت النقاشات حول تطوير نماذج بديلة تتجاوز الإختلالات الهيكلية للنماذج المعمول بها حاليا وإرساء التعاون الحكومي الثنائي ومتعدد الأطراف بإقليم آسيا في تطوير نماذج بديلة تخضع إلى رقابة فعالة وتستند إلى منظومة من السياسات التي توثق المهارات وتؤمن الإعتراف المتبادل بها وإستثمار تقنية المعلومات في تطوير أنظمة إلكترونية للربط بين العرض والطلب.
وشارك في الجلسة باحثون ومتخصصون من جامعة كالفورنيا ومنظمة الهجرة الدولية ومنتدى آسيا للهجرة وحكومة الفلبين وحكومة الهند ومنظمة العمل الدولية وشركة بيت دوت كوم اضافة الى حكومات الدول الاخرى الاعضاء في مسار حوار أبوظبي.
ومن المقرر ان تواصل الاجتماعات اعمالها اليوم في مناقشة تنقل العمالة داخل سوق العمل واستعراض تقارير الانجازات والنتائج الاولية لمبادرات مسار حوار أبوظبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق