أبوظبي في 15 مايو /وام
بدأت اليوم في فندق ريتز كارلتون أبوظبي أعمال الدورة الرابعة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي برئاسة معالي يوسوكي تاكاغي وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ومعالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي .
حضر افتتاح أعمال الدورة سعادة سعادة كانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة بمشاركة وفد ياباني كبير يضم عددا من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال أعمال ومستثمرين يابانيين ..وعدد من كبار المسؤولين من حكومة امارة أبوظبي ورجال الأعمال .
وسلط معالي علي ماجد المنصوري في كلمة افتتح بها أعمال الدورة الرابعة .. الضوء على التحسينات التي طرأت على بيئة الأعمال والمناخ الاقتصادي في إمارة أبوظبي والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز أوجه العلاقات بين أبوظبي واليابان في ظل حضور هذه النخبة رفيعة المستوى من مجتمع الأعمال والمسؤولين الحكوميين البارزين من كلا البلدين .
وقال إن دولة الإمارات واليابان تربطهما علاقات تاريخية يعززها التواصل بين حكومتي البلدين الصديقين فيما يساهم الحضور المتميز لمجتمع الأعمال الياباني في دولة الإمارات في تعزيز وتقريب العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات .
وأشار إلى أن اليابان تعتبر في الوقت الحالي حليفا وشريكا إستراتيجيا حقيقيا لدولة الإمارات معربا عن تطلعه إلى تعميق هذه العلاقات من خلال تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في العديد من القطاعات الحيوية التي يستهدفها البلدان .
وأوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في كلمته أن التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات واليابان شهد خلال الأعوام القليلة الماضية نموا سريعا حيث احتفظت الإمارات بمكانتها كثاني أكبر مصدر للنفط لليابان بحصة بلغت 25.3 في المائة من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام في عام 2015.
وأضاف أنه على الرغم من أن الشراكة في مجال الطاقة تمثل جانبا هاما من علاقات البلدين إلا أن عمق هذه العلاقات يتجاوز الجوانب المتعلقة بالطاقة حيث تعتبر الإمارات من بين دول مجلس التعاون الخليجي السوق الكبرى للصادرات اليابانية .. مشيرا إلى أن إجمالي الصادرات اليابانية إلى الإمارات بلغ نحو 9 مليارات دولار في عام 2015 مما يمثل نسبة 37.7 في المائة من إجمالي الصادرات اليابانية إلى دول المجلس .
وذكر أنه رغم انخفاض واردات اليابان من الإمارات العربية المتحدة في عام 2015 بنسبة 44 في المائة لتبلغ نحو 24 مليار دولار إلا أن حصة الإمارات من الواردات اليابانية من دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت 32 في المائة بنهاية عام 2015 مقارنة بنحو 30 في المائة بنهاية عام 2014 لافتا إلى أن علاقات البلدين لا تقتصر على النفط والتجارة فحسب بل تغطي أيضا كافة الجوانب الأخرى بما في ذلك الاستثمار والتعليم والثقافة والتعاون الفضائي وغيرها .
وقال المنصوري في كلمته إن "انعقاد الدورة الرابعة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي يعد فرصة فريدة للتعلم من بعضنا البعض والاستفادة من التجارب الناجحة لدى كل جانب لتعزيز العلاقات الثنائية" .
وأكد أن إمارة أبوظبي دخلت مؤخرا مرحلة الإصلاح والتحديث والتطوير حيث ركزت بشكل رئيس على تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز وذلك من خلال الاستثمار في الموارد البشرية والابتكار والاقتصاد المبني على المعرفة وفقا لأهداف "الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030" .
ونوه بأن أبوظبي تمتلك حاليا إقتصادا سريع النمو حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالى الفعلي إلى 212 مليار دولار في عام 2015 ليحقق إرتفاعا بأكثر من 134 مليار دولار عن عام 2005 وكان إقتصاد أبوظبي ولا يزال أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة بمتوسط معدل نمو حقيقي قدره 5 في المائه تقريبا خلال السنوات العشر الأخيرة ومعدل نمو حقيقي قدره 6.3 في المائة في عام 2015 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق