أكد عبد الرحمن النجار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "صك القابضة"، أن المجموعة تقدم حلولا عقارية ومبادرات ناجحة تسهم بدورها في سد جزء من الاحتياجات التي يتطلبها السوق القطري، وذلك من خلال التركيز على شريحة محدودي الدخل. مبيناً أن هناك تأثيراً قوياً لارتفاع أسعار الأراضي على كافة منتجات وخدمات القطاع العقاري، وبالتالي على رفع معدل التضخم، لاسيما وأن القطاع العقاري يشكل 70 % من أي ارتفاع اقتصادي أو تضخم يحدث في البلد.
يشير النجار إلى أنه لا يجب التركيز على شريحة 20% فقط وهي التي تشمل الطبقة الراقية والطبقة المتوسطة المرتفعة، والتي تشتري في مدينة لوسيل واللؤلؤة، مشيرا يجب إيجاد حلول عقارية وسكنية لطبقة محدودي الدخل وهي الطبقة المتوسطة، ودون المتوسطة، وهي شريحة واسعة تضم قطريين، وشباب حديثي الزواج، والموظفين الجدد، والقادمين الجدد إلى البلاد، فهؤلاء يمثلون 80% من احتياج السوق ولابد من النظر إليهم والالتفات إلى متطلباتهم. وإنهاء فوضى الوساطة العقارية والدخلاء على السوق الذين تسببوا بالكثير من المشكلات في السنوات الأخيرة، حيث أن هؤلاء الوسطاء الغير مرخصين يعتقدون بأن مهنة "الوساطة العقارية" مهنة من لا مهنة له، يمكن أن يقوم بها أي شخص غير محترف.
بداية عرّفنا عن مجموعة صك القابضة؟
مجموعة "صك القابضة" هي واحــــدة من الشركات المحلية الرائدة في قطـــر والمنطقة، والتي كانت شاهداً على نهضة قطر، مما يجعل "صك القابضة" واحدة من الإنجازات الكبيرة والمتعددة للشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني مؤسس المجموعة خلال مسيرته العقارية التي تزيد على 50 عاماً. وقد سعى مؤسس المجموعة ورئيس مجلس المديرين فيها من خلال الاستثمار في بناء شركات كبيرة وقوية قادرة على مواكبة رؤية دولة قطر الوطنية الاستراتيجية التنموية 2030، إلى المساهمة بشكل إيجابي وبناء في دعم التطور المستدام من وجهة عقارية تنطلق في رؤيتها من متغيرات السوق وتطور احتياجات دولة قطر المستقبلية.
مجموعة "صك القابضة" هي واحــــدة من الشركات المحلية الرائدة في قطـــر والمنطقة، والتي كانت شاهداً على نهضة قطر، مما يجعل "صك القابضة" واحدة من الإنجازات الكبيرة والمتعددة للشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني مؤسس المجموعة خلال مسيرته العقارية التي تزيد على 50 عاماً. وقد سعى مؤسس المجموعة ورئيس مجلس المديرين فيها من خلال الاستثمار في بناء شركات كبيرة وقوية قادرة على مواكبة رؤية دولة قطر الوطنية الاستراتيجية التنموية 2030، إلى المساهمة بشكل إيجابي وبناء في دعم التطور المستدام من وجهة عقارية تنطلق في رؤيتها من متغيرات السوق وتطور احتياجات دولة قطر المستقبلية.
وماذا عن أنشطتها المختلفة ومراحل تطورها؟
منذ البداية كان هناك حرصاً شديداً على تأسيس كيان أو مجموعة قابضة تمارس الأنشطة العقارية والتجارية المختلفة ذات الصلة، وتنضوي تحت مظلتها عدة شركات قوية قادرة على التكامل فيما بينها، مما يتيح لها إدارة كافة الإنجازات لأعمالها ومشاريعها العقارية والإنشائية بانسيابية تامة، وتكون لتلك الشركات تخصصات وأنشطة متنوعة تسهم في تسهيل وتوفير مقومات تصميم وتمويل وتنفيذ مشاريعها وصولاً إلى إدارتها، مما يمنحها مرونة في الحركة وسرعة الإنجاز وهي ميزة يمكن ترجمتها كقيمة تنافسية مضافة خاصة في قطاع التطوير العقاري.
منذ البداية كان هناك حرصاً شديداً على تأسيس كيان أو مجموعة قابضة تمارس الأنشطة العقارية والتجارية المختلفة ذات الصلة، وتنضوي تحت مظلتها عدة شركات قوية قادرة على التكامل فيما بينها، مما يتيح لها إدارة كافة الإنجازات لأعمالها ومشاريعها العقارية والإنشائية بانسيابية تامة، وتكون لتلك الشركات تخصصات وأنشطة متنوعة تسهم في تسهيل وتوفير مقومات تصميم وتمويل وتنفيذ مشاريعها وصولاً إلى إدارتها، مما يمنحها مرونة في الحركة وسرعة الإنجاز وهي ميزة يمكن ترجمتها كقيمة تنافسية مضافة خاصة في قطاع التطوير العقاري.
الملاحظ أن المجموعة تتطور وتتوسع وتستحدث شركات جديدة إلى أين وصلتم وهل هناك خطط لتأسيس مزيد من الشركات؟
دعماً لأعمال مجموعة صك القابضة ولرؤيتها الخاصة لمستقبل تطور الأعمال في قطر، حرصت المجموعة على إنشاء عدد من الشركات التابعة لها ذات الأنشطة التي تتصل بطبيعة عملها، والتي تعزز من قوتها على تولي الأعمال والمشاريع الكبيرة، وهي تواصل دراسة خطط إنشاء شركات جديدة تواكب تطور أعمالها مستقبلاً.
وتضم مجموعة صك القابضة4 شركات رئيسة هي: شركة صك للتجارة والمقاولات – الذراع التشغيلية للمجموعة، والتي تعد واحدة من أكبر شركات المقاولات في قطر، وهي تقوم بتنفيذ كافة مشاريع المجموعة في البلاد، والتي أنشأت بدورها شركة صك للكهرباء وأنظمة الحريق كفرع لها ويعمل تحت مظلتها، مما يحقق إضافة نوعية هامة لنشاطاتها المتعددة في مجال الإنشاءات والتطوير العقاري، وهي شركة تقوم بمزاولة وتنفيذ أعمال المقاولة والتنفيذ للمشاريع الكهربائية وأنظمة الحريق في المباني.وانطلاقاَ من حرص مجموعة صك القابضة على تكوين منظومة من الشركات التي تستطيع أن تتكامل مع بعضها البعض أنشأت شركة صك للخدمات الأمنية، التي تقدم حزمة من الخدمات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والتجهيزات الأمنية وكاميرات وأجهزة إنذار وأمان مما يعطي إضافة وقيمة تنافسية تقنية ومادية.
كما تلعب الإدارة الجيدة للمشاريع العقارية التي تنجزها مجموعة "صك القابضة" دورا مهماً لتكامل العمل، من هنا كان إنشاء شركة صك العقارية، التي تعد من الشركات الحيوية بفضل خبرتها وتجربتها العريقة في السوق المحلية، مما يمنحها قدرة متميزة على مواجهة التحديات المتسارعة، وفهم واقعي لآفاق ومستقبل القطاع العقاري في قطر والمنطقة. وتتسع مظلة المجموعة أيضاً لتضم واحدة من الشركات العقارية المبتكرة في المنطقة، وهي شركة صك للشراكات، والتي تنفرد بمنتجات عقارية موجهة لدعم وخدمة المستثمر العقاري وتحديداً المحلي، وفق نظام الشراكة مع أصحاب وملاك ومالكات الأراضي والعقارات على اختلافها لبنائها أو تطويرها.
دعماً لأعمال مجموعة صك القابضة ولرؤيتها الخاصة لمستقبل تطور الأعمال في قطر، حرصت المجموعة على إنشاء عدد من الشركات التابعة لها ذات الأنشطة التي تتصل بطبيعة عملها، والتي تعزز من قوتها على تولي الأعمال والمشاريع الكبيرة، وهي تواصل دراسة خطط إنشاء شركات جديدة تواكب تطور أعمالها مستقبلاً.
وتضم مجموعة صك القابضة4 شركات رئيسة هي: شركة صك للتجارة والمقاولات – الذراع التشغيلية للمجموعة، والتي تعد واحدة من أكبر شركات المقاولات في قطر، وهي تقوم بتنفيذ كافة مشاريع المجموعة في البلاد، والتي أنشأت بدورها شركة صك للكهرباء وأنظمة الحريق كفرع لها ويعمل تحت مظلتها، مما يحقق إضافة نوعية هامة لنشاطاتها المتعددة في مجال الإنشاءات والتطوير العقاري، وهي شركة تقوم بمزاولة وتنفيذ أعمال المقاولة والتنفيذ للمشاريع الكهربائية وأنظمة الحريق في المباني.وانطلاقاَ من حرص مجموعة صك القابضة على تكوين منظومة من الشركات التي تستطيع أن تتكامل مع بعضها البعض أنشأت شركة صك للخدمات الأمنية، التي تقدم حزمة من الخدمات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والتجهيزات الأمنية وكاميرات وأجهزة إنذار وأمان مما يعطي إضافة وقيمة تنافسية تقنية ومادية.
كما تلعب الإدارة الجيدة للمشاريع العقارية التي تنجزها مجموعة "صك القابضة" دورا مهماً لتكامل العمل، من هنا كان إنشاء شركة صك العقارية، التي تعد من الشركات الحيوية بفضل خبرتها وتجربتها العريقة في السوق المحلية، مما يمنحها قدرة متميزة على مواجهة التحديات المتسارعة، وفهم واقعي لآفاق ومستقبل القطاع العقاري في قطر والمنطقة. وتتسع مظلة المجموعة أيضاً لتضم واحدة من الشركات العقارية المبتكرة في المنطقة، وهي شركة صك للشراكات، والتي تنفرد بمنتجات عقارية موجهة لدعم وخدمة المستثمر العقاري وتحديداً المحلي، وفق نظام الشراكة مع أصحاب وملاك ومالكات الأراضي والعقارات على اختلافها لبنائها أو تطويرها.
في ظل الاحتياج المتزايد للوحدات السكنية والتجارية في قطر ماهي استراتيجية الشركة للمساهمة الفاعلة في تلبية احتياجات السوق العقاري المحلي؟
على مدى خمسة عقود من الزمن كانت الاستراتيجية العقارية التي وضعها الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني تتطور وفق احتياجات السوق، فهي استراتيجية مدروسة ومتوازنة وقد لعبت دوراً مهماً في صلب النهضة العمرانية للبلاد، وكان لها بصماتها الواضحة من خلال العديد من المشاريع العمرانية المختلفة من خلال مجمعات سكنية وتجارية وأبراج فندقية، حيث وفرت مشاريعها العقارية المختلفة آلاف الوحدات السكنية والفندقية التي كانت تواكب وتستقبل ضيوف دولة قطر في أكثر من مناسبة وأحداث رياضية واقتصادية عالمية.
وتنصب هذه الاستراتيجية باختصار شديد على توفير حلول عقارية تلبي حاجة السوق، وكانت تضع على رأس أولويتها مهمة تزويد السوق بوحدات سكنية موجهة إلى فئة محدودي الدخل الذين هم النسبة الأكبر، بحيث يكون لديهم السكن المناسب واللائق، مما أسهم بالفعل في تعزيز مفاعيل النمو واستدامته والازدهار الذي تشهده قطر.وانطلاقاً من هذه الاستراتيجية وحتمية تطويرها لمواكبة احتياجات السوق وللخروج بمنتجات عقارية تخدم المطورين والمستثمرين العقاريين، والقطاع العقاري ككل، أطلقت المجموعة مبادرة "شاركنا"، وهي منتج عقاري مبتكر تقوم فكرته على الدخول بشراكات عقارية وفق نظام الشراكة مع أصحاب وملاك ومالكات الأراضي والعقارات لبنائها وتطويرها بسعر التكلفة.
وتقدم مبادرة "شاركنا" خيارات عديدة أمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي والعقارات لخوض تجربة الاستثمار العقاري وأن يصبحوا مطورين عقاريين حقيقيين، وحدود المبادرة لا تقف هنا فقط بل تذهب أبعد من ذلك، وهي تمديدها بالشراكة أيضاً لأصحاب المشاريع المتعثرة لتقدم لهم خياراً وحلاً مناسباً لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة.
على مدى خمسة عقود من الزمن كانت الاستراتيجية العقارية التي وضعها الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني تتطور وفق احتياجات السوق، فهي استراتيجية مدروسة ومتوازنة وقد لعبت دوراً مهماً في صلب النهضة العمرانية للبلاد، وكان لها بصماتها الواضحة من خلال العديد من المشاريع العمرانية المختلفة من خلال مجمعات سكنية وتجارية وأبراج فندقية، حيث وفرت مشاريعها العقارية المختلفة آلاف الوحدات السكنية والفندقية التي كانت تواكب وتستقبل ضيوف دولة قطر في أكثر من مناسبة وأحداث رياضية واقتصادية عالمية.
وتنصب هذه الاستراتيجية باختصار شديد على توفير حلول عقارية تلبي حاجة السوق، وكانت تضع على رأس أولويتها مهمة تزويد السوق بوحدات سكنية موجهة إلى فئة محدودي الدخل الذين هم النسبة الأكبر، بحيث يكون لديهم السكن المناسب واللائق، مما أسهم بالفعل في تعزيز مفاعيل النمو واستدامته والازدهار الذي تشهده قطر.وانطلاقاً من هذه الاستراتيجية وحتمية تطويرها لمواكبة احتياجات السوق وللخروج بمنتجات عقارية تخدم المطورين والمستثمرين العقاريين، والقطاع العقاري ككل، أطلقت المجموعة مبادرة "شاركنا"، وهي منتج عقاري مبتكر تقوم فكرته على الدخول بشراكات عقارية وفق نظام الشراكة مع أصحاب وملاك ومالكات الأراضي والعقارات لبنائها وتطويرها بسعر التكلفة.
وتقدم مبادرة "شاركنا" خيارات عديدة أمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي والعقارات لخوض تجربة الاستثمار العقاري وأن يصبحوا مطورين عقاريين حقيقيين، وحدود المبادرة لا تقف هنا فقط بل تذهب أبعد من ذلك، وهي تمديدها بالشراكة أيضاً لأصحاب المشاريع المتعثرة لتقدم لهم خياراً وحلاً مناسباً لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة.
كيف تنظرون إلى واقع ومستقبل القطاع العقاري في قطر؟
يشهد السوق العقاري القطري ازدهاراً تصاعدياً لا سيما مع اقتراب استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 وبإذن الله فإن هذا النمو سيستمر إلى ما بعد 2022، وفق رؤية قطر التنموية 2030 وهذا التفاؤل مرجعه إلى الكثير من المشاريع الاستراتيجية الضخمة التي يتم الإعلان عنها ،ويجري ذلك بالتوازي مع إنفاق دولة قطر المليارات على بناء الاستادات الرياضية وتطوير البنى التحتية وشق الطرق ومد الجسور، ومن بينها مشروع شبكة السكك الحديدية "الريل" مما سيتيح المجال لإنشاء مناطق جديدة تخدم التوسع الافقي لمدينة الدوحة والمناطق الأخرى، وصولاً إلى الفنادق وعشرات آلاف الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يجتذب هذا الحدث العالمي أكثر من 500 ألف مشجع وزائر، مما يرتب على شركات التطوير العقاري في قطر جهوداً استثنائية وقراءة خاصة وواقعية لواقع واحتياجات السوق للخروج بمنتجات عقارية تخدم المطورين والمستثمرين العقاريين من خلال تنويع الخيارات أمام القادمين.
يشهد السوق العقاري القطري ازدهاراً تصاعدياً لا سيما مع اقتراب استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 وبإذن الله فإن هذا النمو سيستمر إلى ما بعد 2022، وفق رؤية قطر التنموية 2030 وهذا التفاؤل مرجعه إلى الكثير من المشاريع الاستراتيجية الضخمة التي يتم الإعلان عنها ،ويجري ذلك بالتوازي مع إنفاق دولة قطر المليارات على بناء الاستادات الرياضية وتطوير البنى التحتية وشق الطرق ومد الجسور، ومن بينها مشروع شبكة السكك الحديدية "الريل" مما سيتيح المجال لإنشاء مناطق جديدة تخدم التوسع الافقي لمدينة الدوحة والمناطق الأخرى، وصولاً إلى الفنادق وعشرات آلاف الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يجتذب هذا الحدث العالمي أكثر من 500 ألف مشجع وزائر، مما يرتب على شركات التطوير العقاري في قطر جهوداً استثنائية وقراءة خاصة وواقعية لواقع واحتياجات السوق للخروج بمنتجات عقارية تخدم المطورين والمستثمرين العقاريين من خلال تنويع الخيارات أمام القادمين.
ما هي أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري القطري؟
يترتب على المؤشرات المتوقعة ازدهار السوق العقاري القطري، لذلك يجب أن يتم التعاطي معها مباشرة على أرض الواقع، من قبل صناع القرار لاتخاذ خطوات استباقية قد تخفف من وقع التحديات التي يواجها القطاع العقاري القطري حاليا، وأبرزها في اعتقادي هي مشكلة ندرة الأراضي المتوفرة للبناء وإقامة المشاريع وما يترتب عليها من الارتفاع الكبير الحاصل في أسعار الأراضي وبالتالي وجود زيادة تصاعدية في القيم الإيجارية في الدولة.
إن قانون السوق الذي يتحكم به مبدأ العرض والطلب، يتأثر اليوم بصورة قوية بعامل ارتفاع أسعار الأراضي، المتأثرة بدورها بموضوع ندرة الأراضي، كما أن التقارير التي تصدرها الجهات المختصة، والتقارير الداخلية للمجموعة، تظهر بوضوح التأثير القوي لارتفاع أسعار الأراضي على كافة منتجات وخدمات القطاع العقاري، وبالتالي على رفع معدل التضخم، لاسيما وأن القطاع العقاري يشكل 70% من أي ارتفاع اقتصادي أو تضخم يحدث في البلد.
المشكلة مرتبطة بعامل ندرة الأراضي وتأثير ذلك على الأسعار، حيث أن المتوفر منها محدود، مما يجعل أسعارها ترفع أسعار الأراضي بشكل كبير بمجرد تداولها، حتى قبل تطويرها وإنشاء المشاريع عليها، إذ يتضح لنا أن ما يقارب من 70% من الأراضي المباعة كلها أراضي فضاء، حيث أن من يشتري العقار اليوم مثلا بـ 100 ريال يقوم ببيعه بعد ذلك بـ 120 أو 130 ريال، ثم يأتي بعده من يقوم ببيعه بـ 150 ريال وهكذا تظل في ارتفاعات متتالية، ومن هنا نفهم كيف أن الارتفاعات في أسعار الأراضي سجلت معدل ما بين 52 إلى 53 % منذ بداية عام 2015، وهذا رقم مخيف جداً، إذ يشار بهذا الخصوص، إلى أن الارتفاع في أسعار الأراضي أدى إلى الضغط على معدل تضخم الإيجارات في دولة قطر (32,2 % من سلة تضخم الإيجارات في البلاد)،
يترتب على المؤشرات المتوقعة ازدهار السوق العقاري القطري، لذلك يجب أن يتم التعاطي معها مباشرة على أرض الواقع، من قبل صناع القرار لاتخاذ خطوات استباقية قد تخفف من وقع التحديات التي يواجها القطاع العقاري القطري حاليا، وأبرزها في اعتقادي هي مشكلة ندرة الأراضي المتوفرة للبناء وإقامة المشاريع وما يترتب عليها من الارتفاع الكبير الحاصل في أسعار الأراضي وبالتالي وجود زيادة تصاعدية في القيم الإيجارية في الدولة.
إن قانون السوق الذي يتحكم به مبدأ العرض والطلب، يتأثر اليوم بصورة قوية بعامل ارتفاع أسعار الأراضي، المتأثرة بدورها بموضوع ندرة الأراضي، كما أن التقارير التي تصدرها الجهات المختصة، والتقارير الداخلية للمجموعة، تظهر بوضوح التأثير القوي لارتفاع أسعار الأراضي على كافة منتجات وخدمات القطاع العقاري، وبالتالي على رفع معدل التضخم، لاسيما وأن القطاع العقاري يشكل 70% من أي ارتفاع اقتصادي أو تضخم يحدث في البلد.
المشكلة مرتبطة بعامل ندرة الأراضي وتأثير ذلك على الأسعار، حيث أن المتوفر منها محدود، مما يجعل أسعارها ترفع أسعار الأراضي بشكل كبير بمجرد تداولها، حتى قبل تطويرها وإنشاء المشاريع عليها، إذ يتضح لنا أن ما يقارب من 70% من الأراضي المباعة كلها أراضي فضاء، حيث أن من يشتري العقار اليوم مثلا بـ 100 ريال يقوم ببيعه بعد ذلك بـ 120 أو 130 ريال، ثم يأتي بعده من يقوم ببيعه بـ 150 ريال وهكذا تظل في ارتفاعات متتالية، ومن هنا نفهم كيف أن الارتفاعات في أسعار الأراضي سجلت معدل ما بين 52 إلى 53 % منذ بداية عام 2015، وهذا رقم مخيف جداً، إذ يشار بهذا الخصوص، إلى أن الارتفاع في أسعار الأراضي أدى إلى الضغط على معدل تضخم الإيجارات في دولة قطر (32,2 % من سلة تضخم الإيجارات في البلاد)،
وكيف يمكن التغلب على تلك التحديات من وجهة نظركم؟
يجب إعادة التوازن السعري في سوق العقار،انها مشكلة أكبر من المطورين وإمكاناتهم، فعلى سبيل المثال نحن حالياً في مجموعة صك القابضة من أكبر المطورين العقارين في المنطقة، ولدينا إمكانيات كبيرة في الشركة لنبني ما يقارب من 10-12 ألف وحدة سكنية، ولكن الذي يعوقنا عن التطوير هو عدم توفر الأراضي، تلك مشكلة جدية آخذة بالتفاقم وحلها يحتاج إلى دعم يشمل المطورين العقاريين وصولاً إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الدورة العقارية للبلاد، لتشجيع المطورين على توجيه استثماراتهم نحو هذا القطاع، من خلال جملة من التسهيلات التي تعيد للاستثمار العقاري بريقه وجاذبيته التي فقدها بفعل السمسرة والمضاربة، بأسعار الأراضي على حساب مشاريع التطوير.
لا شك أنه قد حان الوقت ليتم التدخل وبشكل مباشر، لمعالجة هذه المشكلة، من خلال سد الفجوة الكبيرة بين ما هو مطروح وبين المطلوب، وأن يتم طرح أراضي جديدة، وإلى توسيع النطاق العمراني لمدينة الدوحة، وطرح مشاريع جديدة، فالسوق يحتاج إلى المزيد من المشاريع المدروسة، التي تطرح وفق الاحتياجات الواقعية، وتأخذ بعين الاعتبار ما هو مطلوب في السوق العقاري، ليس فقط التركيز على نسبة الـ 20%، وهي التي تشمل الطبقة الراقية والطبقة المتوسطة المرتفعة، وذلك مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة، فلابد من النظر إلى النسبة الباقية من السكان وهي الطبقة المتوسطة، ودون المتوسطة، وأنا أسميها الطبقة المبتدئة، وهي شريحة واسعة تضم قطريين، وشباب حديثي الزواج، والموظفين الجدد، والقادمين الجدد إلى البلاد، فهؤلاء يمثلون 80% من احتياج السوق ولابد من النظر إليهم والالتفات إلى متطلباتهم.
يجب إعادة التوازن السعري في سوق العقار،انها مشكلة أكبر من المطورين وإمكاناتهم، فعلى سبيل المثال نحن حالياً في مجموعة صك القابضة من أكبر المطورين العقارين في المنطقة، ولدينا إمكانيات كبيرة في الشركة لنبني ما يقارب من 10-12 ألف وحدة سكنية، ولكن الذي يعوقنا عن التطوير هو عدم توفر الأراضي، تلك مشكلة جدية آخذة بالتفاقم وحلها يحتاج إلى دعم يشمل المطورين العقاريين وصولاً إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الدورة العقارية للبلاد، لتشجيع المطورين على توجيه استثماراتهم نحو هذا القطاع، من خلال جملة من التسهيلات التي تعيد للاستثمار العقاري بريقه وجاذبيته التي فقدها بفعل السمسرة والمضاربة، بأسعار الأراضي على حساب مشاريع التطوير.
لا شك أنه قد حان الوقت ليتم التدخل وبشكل مباشر، لمعالجة هذه المشكلة، من خلال سد الفجوة الكبيرة بين ما هو مطروح وبين المطلوب، وأن يتم طرح أراضي جديدة، وإلى توسيع النطاق العمراني لمدينة الدوحة، وطرح مشاريع جديدة، فالسوق يحتاج إلى المزيد من المشاريع المدروسة، التي تطرح وفق الاحتياجات الواقعية، وتأخذ بعين الاعتبار ما هو مطلوب في السوق العقاري، ليس فقط التركيز على نسبة الـ 20%، وهي التي تشمل الطبقة الراقية والطبقة المتوسطة المرتفعة، وذلك مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة، فلابد من النظر إلى النسبة الباقية من السكان وهي الطبقة المتوسطة، ودون المتوسطة، وأنا أسميها الطبقة المبتدئة، وهي شريحة واسعة تضم قطريين، وشباب حديثي الزواج، والموظفين الجدد، والقادمين الجدد إلى البلاد، فهؤلاء يمثلون 80% من احتياج السوق ولابد من النظر إليهم والالتفات إلى متطلباتهم.
ماذا عن الوساطة العقارية كمهنة مؤثرة في القطاع العقاري؟
كل من يتعاطى التطوير العقاري يدرك الدور الكبير والمهم لمهنة الوساطة العقارية في تطور ونمو القطاع العقاري، حيث يلعب هذا الدور المهم الوسيط العقاري المحترف الذي أمضى وقته وجهده وماله لبناء خبرة مميزة يقدمها إلى العميل العقاري مقابل أتعاب مادية، إنها وظيفة حيوية وضرورية في عملية تنشيط التداولات العقارية، إلا أن المشكلة التي نواجها في هذا الموضوع هم دخلاء المهنة والمتطفلين الذين تسببوا بالكثير من المشكلات في السنوات الأخيرة، حيث أن هؤلاء الوسطاء الغير مرخصين يعتقدون بأنها مهنة سهلة يمكن أن يقوم بها أي شخص غير محترف. وقد عانت منهم مكاتب الوساطة العقارية طويلاً، وبسببهم ساهموا إلى حد بعيد في تصدع الثقة بهذه المهنة بصفة عامة.
ويحسب لوزارة العدل جهودها فيما يتعلق بمشروع قانون الوساطة العقارية، وإيجابياته الكبيرة على أعمال الوساطة العقارية بالنسبة لكل المعنيين بهذه الصناعة من ملاك إلى كافة المتعاملين سواء بيعاً أو شراءً، وصولاً للمستأجرين، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات، حيث أن ببنوده يحقق المصلحة العامة، وينظم العمل بالسوق العقاري.
ويقضي على دخلاء المهنة الذين تسببوا بالكثير من المشكلات في السنوات الأخيرة، مما تكشف عن حاجة ماسة إلى الارتقاء بمستوى هذه المهنة وتعزيز الالتزام بقيم الصدق والأمانة والسرية المهنية لدى العاملين بهذا القطاع وتجنب المصالح الشخصية، مما يؤسس إلى عملية تبادل عقاري سليمة وواضحة وخالية من الشوائب.
كل من يتعاطى التطوير العقاري يدرك الدور الكبير والمهم لمهنة الوساطة العقارية في تطور ونمو القطاع العقاري، حيث يلعب هذا الدور المهم الوسيط العقاري المحترف الذي أمضى وقته وجهده وماله لبناء خبرة مميزة يقدمها إلى العميل العقاري مقابل أتعاب مادية، إنها وظيفة حيوية وضرورية في عملية تنشيط التداولات العقارية، إلا أن المشكلة التي نواجها في هذا الموضوع هم دخلاء المهنة والمتطفلين الذين تسببوا بالكثير من المشكلات في السنوات الأخيرة، حيث أن هؤلاء الوسطاء الغير مرخصين يعتقدون بأنها مهنة سهلة يمكن أن يقوم بها أي شخص غير محترف. وقد عانت منهم مكاتب الوساطة العقارية طويلاً، وبسببهم ساهموا إلى حد بعيد في تصدع الثقة بهذه المهنة بصفة عامة.
ويحسب لوزارة العدل جهودها فيما يتعلق بمشروع قانون الوساطة العقارية، وإيجابياته الكبيرة على أعمال الوساطة العقارية بالنسبة لكل المعنيين بهذه الصناعة من ملاك إلى كافة المتعاملين سواء بيعاً أو شراءً، وصولاً للمستأجرين، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات، حيث أن ببنوده يحقق المصلحة العامة، وينظم العمل بالسوق العقاري.
ويقضي على دخلاء المهنة الذين تسببوا بالكثير من المشكلات في السنوات الأخيرة، مما تكشف عن حاجة ماسة إلى الارتقاء بمستوى هذه المهنة وتعزيز الالتزام بقيم الصدق والأمانة والسرية المهنية لدى العاملين بهذا القطاع وتجنب المصالح الشخصية، مما يؤسس إلى عملية تبادل عقاري سليمة وواضحة وخالية من الشوائب.
ما الذي يحتاجه السوق العقاري المحلي من آليات ومبادرات ليحظى بالنمو والاستقرار وعدم المبالغة في أسعار التأجير التي تشهد ارتفاعا غير مبرر؟
بالتأكيد طرح أراضي جديدة هو الطريق للحل، كذلك إطلاق مشاريع عقارية تنموية جديدة ومساكن للعمال، وعمل مدن لذوي الدخل المتوسط ومدن اقتصادية ومخازن وغيرها من مشاريع جديدة تستجيب للاحتياجات المستقبلية وللنمو المتسارع الذي نشهده، كل ذلك سيقود إلى خفض أسعار الإيجارات التي نشهدها اليوم.
ونحن في مجموعة صك القابضة على استعداد وقدرة للعمل وتطوير المشاريع العقارية في أي مكان في الدولة، بمجرد أن يتم توفر الأرض.
فبالنسبة لنا أي منطقة سوف تكون مناسبة، ونحن مستعدون لتطويرها وإقامة المشاريع عليها، ولا شك أن ذلك سيؤدي إلى توازن السوق، وخفض أسعار الإيجارات.
كما أننا ماضون في مبادرتنا المعروفة باسم "شاركنا"، والتي تطرح نموذجاً جديداً لشكل الشراكات العقارية، في إطار منتج متكامل نجح في جذب اهتمام شريحة كبيرة من الشركاء من المواطنين والمواطنات، أعتقد أننا بحاجة للمزيد من هذا النوع من المنتجات أو المبادرات العقارية المبتكرة والموجهة بشكل مدروس لتوسيع الخيارات أمام المستثمرين العقاريين.
بالتأكيد طرح أراضي جديدة هو الطريق للحل، كذلك إطلاق مشاريع عقارية تنموية جديدة ومساكن للعمال، وعمل مدن لذوي الدخل المتوسط ومدن اقتصادية ومخازن وغيرها من مشاريع جديدة تستجيب للاحتياجات المستقبلية وللنمو المتسارع الذي نشهده، كل ذلك سيقود إلى خفض أسعار الإيجارات التي نشهدها اليوم.
ونحن في مجموعة صك القابضة على استعداد وقدرة للعمل وتطوير المشاريع العقارية في أي مكان في الدولة، بمجرد أن يتم توفر الأرض.
فبالنسبة لنا أي منطقة سوف تكون مناسبة، ونحن مستعدون لتطويرها وإقامة المشاريع عليها، ولا شك أن ذلك سيؤدي إلى توازن السوق، وخفض أسعار الإيجارات.
كما أننا ماضون في مبادرتنا المعروفة باسم "شاركنا"، والتي تطرح نموذجاً جديداً لشكل الشراكات العقارية، في إطار منتج متكامل نجح في جذب اهتمام شريحة كبيرة من الشركاء من المواطنين والمواطنات، أعتقد أننا بحاجة للمزيد من هذا النوع من المنتجات أو المبادرات العقارية المبتكرة والموجهة بشكل مدروس لتوسيع الخيارات أمام المستثمرين العقاريين.
كيف تنظرون إلى قطاع التأجير العقاري في قطر؟
هناك نمو تصاعدي في الطلب على العقارات السكنية نظرا للتزايد السكاني والتوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وهو أمر ساهم في ارتفاع اسعار العقارات والايجارات على حد سواء، لكن هذه الارتفاعات وصلت الى مستويات غير صحية زادت في مستويات التضخم، مما تسبب بأعباء إضافية ومرهقة على المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
لا بد من أن تكون هنالك وقفة في موضوع الايجارات، بحيث يحرص الجميع من مطورين وملاك ومتعاملين على إبقائها ضمن الحد المعقول، ومن هنا نثمن جهود التخطيط العمراني على الدراسات التي يعدها لتحديد اتجاهات ومستقبل السوق واحتياجاته، وكذلك مجلس الشورى وجهوده في سبيل تخفيض أسعار الإيجارات،والجهات المختصة الأخرى، إلا إننا نظل نطالب بطرح المزيد من الحلول والمبادرات الحقيقية المباشرة التي تصل إلى لُب المشكلة، وذلك أسوة بما قامت به مخازن والأراضي الصناعية والعمالية، فهناك حاجة ماسة لطرح مثل هذه الأراضي لإنشاء شقق سكنية موجهة للطبقة المبتدئة إلى فئة محدودي ومتوسطي الدخل، فالسوق العقاري ينذر بمؤشر خطير لندرة الوحدات السكنية الموجهة للطبقة المبتدئة في المجتمع، في ظل ارتفاع قياسي في الإيجارات وبشكل غير صحي.
هناك نمو تصاعدي في الطلب على العقارات السكنية نظرا للتزايد السكاني والتوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وهو أمر ساهم في ارتفاع اسعار العقارات والايجارات على حد سواء، لكن هذه الارتفاعات وصلت الى مستويات غير صحية زادت في مستويات التضخم، مما تسبب بأعباء إضافية ومرهقة على المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
لا بد من أن تكون هنالك وقفة في موضوع الايجارات، بحيث يحرص الجميع من مطورين وملاك ومتعاملين على إبقائها ضمن الحد المعقول، ومن هنا نثمن جهود التخطيط العمراني على الدراسات التي يعدها لتحديد اتجاهات ومستقبل السوق واحتياجاته، وكذلك مجلس الشورى وجهوده في سبيل تخفيض أسعار الإيجارات،والجهات المختصة الأخرى، إلا إننا نظل نطالب بطرح المزيد من الحلول والمبادرات الحقيقية المباشرة التي تصل إلى لُب المشكلة، وذلك أسوة بما قامت به مخازن والأراضي الصناعية والعمالية، فهناك حاجة ماسة لطرح مثل هذه الأراضي لإنشاء شقق سكنية موجهة للطبقة المبتدئة إلى فئة محدودي ومتوسطي الدخل، فالسوق العقاري ينذر بمؤشر خطير لندرة الوحدات السكنية الموجهة للطبقة المبتدئة في المجتمع، في ظل ارتفاع قياسي في الإيجارات وبشكل غير صحي.
أخيرا ماهي قراءتكم لمستقبل السوق واتجاه أسعار الإيجارات؟
قد نشهد حدوث انخفاضات سعرية في قيم أراضي الفضاء كنتيجة فعلية لانحسار الشراء بسبب ارتفاع الأسعار إلى حدود غير معقولة، باتت تهدد استثمارات المطورين العقاريين وتأكل عوائدهم.
وتؤدي إلى عزوف بعضهم عن التطوير بسبب المضاربات التي تسببت بسلبيات جمة، قابلة للتفاقم في حال لم يتم لجمها من خلال حلول مباشرة كطرح أراضي جديدة تكون مخصصة للتطوير العقاري الموجه للطبقة المبتدئة وهي الطبقة التي تختصر محدودي الدخل على اختلافهم.
بحيث تقدم للسوق العقاري شقق سكنية تلبي احتياجات مختلف إمكانات وطبقات هذه الفئة الآخذة بالنمو والزيادة، وهي شريحة مجتمعية تتأثر بشدة بموضوع قلة المعروض من هذا النوع من العقارات.
هذا في الوقت الذي قد تشهد بعض الفئات العقارية ما يمكن وصفه بإعادة التصحيح، كأن يقل الطلب على العقارات الفاخرة، وأن تنخفض الإيجارات بالنسبة للفلل السكنية، فيما ستشهد الشقق السكنية حالة من الاستقرار.
قد نشهد حدوث انخفاضات سعرية في قيم أراضي الفضاء كنتيجة فعلية لانحسار الشراء بسبب ارتفاع الأسعار إلى حدود غير معقولة، باتت تهدد استثمارات المطورين العقاريين وتأكل عوائدهم.
وتؤدي إلى عزوف بعضهم عن التطوير بسبب المضاربات التي تسببت بسلبيات جمة، قابلة للتفاقم في حال لم يتم لجمها من خلال حلول مباشرة كطرح أراضي جديدة تكون مخصصة للتطوير العقاري الموجه للطبقة المبتدئة وهي الطبقة التي تختصر محدودي الدخل على اختلافهم.
بحيث تقدم للسوق العقاري شقق سكنية تلبي احتياجات مختلف إمكانات وطبقات هذه الفئة الآخذة بالنمو والزيادة، وهي شريحة مجتمعية تتأثر بشدة بموضوع قلة المعروض من هذا النوع من العقارات.
هذا في الوقت الذي قد تشهد بعض الفئات العقارية ما يمكن وصفه بإعادة التصحيح، كأن يقل الطلب على العقارات الفاخرة، وأن تنخفض الإيجارات بالنسبة للفلل السكنية، فيما ستشهد الشقق السكنية حالة من الاستقرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق