أبوظبي في 7 أغسطس/ وام
أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إصدارا حول أفضل الممارسات المؤسسية في حكومة أبوظبي وذلك إدراكا لأهمية تعميم تطبيقات ومفاهيم نقل المعرفة والتعلم من أفضل الممارسات الإدارية والمهنية في مجال التطوير والجودة والتميز المؤسسي وتماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة أبوظبي في تقديم الخدمات والتجربة المتميزة للمتعاملين.
ويهدف الإصدار إلى تشجيع تبادل المعارف ونقلها بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي وإبراز أفضل الممارسات التي تطبقها الجهات الحكومية والمتوافقة مع الممارسات العالمية بالإضافة إلى تعزيز المعرفة ومشاركتها من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي في جميع قطاعاته.
وقال الدكتور ياسر أحمد النقبي مدير مكتب برنامج أبوظبي للتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي.. " يأتي إصدار أفضل الممارسات المؤسسية في حكومة أبوظبي بهدف إبراز تجارب الجهات الحكومية في أبوظبي للارتقاء في منظومة الأنظمة والخدمات الحكومية ومواكبة لما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من مكانة دولية في التميز المؤسسي وتأكيدا على سعي حكومة أبوظبي الحثيث في رفع مستوى الأداء المؤسسي في المجالات الإدارية المختلفة منها مجال خدمة المتعاملين".
وأضاف أن استقطاب الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي للممارسات والتجارب الناجحة المعمول بها في دول العالم وتطبيقها بما يتلاءم مع بيئة العمل المحلية ومتطلبات المتعاملين ساهمت الدفع بعجلة التطوير في الجهات..
مؤكدا أن جمع هذه الممارسات التي طبقتها 44 جهة في أبوظبي وتوثيقها في إصدار واحد وتعميمه على الجهات يعزز ممارسات نشر ثقافة التميز وتشجيع تطبيقها.
وشمل الإصدار عرضا لأفضل الممارسات التي طبقتها الجهات في مجالات ادارية متعددة والتي شملت القيادة والاستراتيجية والموارد البشرية والشراكات وزيادة الكفاءة وتحسين تقديم خدمات المجتمع وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير مجالات العمل كافة وغيرها من مجالات العمل الادارية.
وكان مكتب برنامج أبوظبي للتميز قام بتحليل واختيار 163 ممارسة من 44 جهة حكومية في إمارة أبوظبي ساهمت في المشاركة بأفضل الممارسات المطبقة لديها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق