أبوظبي في 5 يونيو /وام
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل انتهاج استراتيجيات اقتصادية تتسم بالانفتاح وتعزز من ممكنات العمل وفق آليات السوق الحرة في ضوء إيمانها بأن الانفتاح الاقتصادي يعزز من القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني.
و أعرب المنصوري خلال كلمته الختامية لاجتماعات مراجعة السياسات التجارية للدولة بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف عن اعتزازه بما حظيت به السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات من إشادة واسعة من قبل أعضاء جهاز مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية وأيضا من خلال مداخلات الدول الأعضاء بالمنظمة.. مؤكدا أن الدولة اخذت بعين الاعتبار جميع الملاحظات الواردة بشأن القطاعات التي بحاجة لمزيد من الاهتمام.
وعبر عن تقديره لما أوردته أغلب المداخلات التي تقدمت بها الدول الأعضاء من المشاركين في جلسات مراجعة السياسات التجارية التي أفادت بانسيابية حركة التبادل التجاري بين بلدانهم ودولة الإمارات وهو ما يعكس نجاح السياسات التجارية للدولة وحرصها على اتباع نظام تجاري حر وفعال والتزامها بمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف.
وتناول المنصوري في كلمته عددا من المجالات التي كانت محل نقاش على مدار جلسات المراجعة.. وذلك لتسليط مزيد من الضوء على ما أنجزته الدولة في هذا الصدد ومن بينها ما يتعلق بإصدار قانون الاستثمار الخاص وإتاحة ملكية تصل إلى 100% للاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات.
و استعرض معاليه المزايا والضمانات المقدمة للاستثمارات الأجنبية فضلا عن تواجد أكثر من 30 منطقة حرة داخل الدولة تتيح نسب تملك 100% إلى جانب العديد من الحوافز الأخرى.. مشيرا إلى أن أكثر من 40 ألف شركة تعمل بالمناطق الحرة المنتشرة بمختلف إمارات الدولة.
و قال المنصوري إنه إلى جانب ذلك فإن عددا من الشركات الدولية التي تقدم خدمات مهنية متخصصة يمكن السماح لها بملكية كاملة.. فضلا عن أنه في ضوء عمل الدولة على إصدار قانون الاستثمار الأجنبي الجديد فإن القانون سيسمح بالتملك الكامل أو الجزئي للاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية الحيوية والتي تخدم أهداف ورؤية الدولة في تنويع الاقتصاد ونقل المعارف والخبرات وتعزيز منظومة الابتكار.
واستعرض المنصوري سياسة الدولة في المشتريات الحكومية والتي تدخل ضمن الاتفاقيات متعددة الأطراف بمنظمة التجارة العالمية لما لها من تأثير على المنافسة بالأسواق.
و أوضح معاليه أن الدولة أعطت أولوية لنسبة 10% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونحو 5% للسوق المحلي وشركات دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في إطار توجهات الدولة نحو لتعزيز مشاركة القطاع الخاص الوطني.
و سلط معاليه الضوء في كلمته على أشكال الوكالات التجارية العاملة بأسواق الدولة وأوضاع العمالة وأيضا قانون الإعسار الجاري العمل على إصداره حاليا.
كما استعرض معاليه الشركاء التجاريين الاستراتيجيين للدولة موضحا أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري للإمارات وأشار إلى أن النسبة الأكبر من الشركات الأجنبية العاملة بأسواق الدولة تتبع دول الاتحاد الأوروبي بإجمالي عدد نحو 160 ألف شركة.
وجدد معاليه خلال كلمته الختامية ما توليه الدولة من أهمية بالغة لتقرير استعراض السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية لما يعكسه من فرصة مميزة لتقييم السياسات التجارية والاقتصادية المتبعة واطلاع المجتمع الدولي ممثلا في أعضاء منظمة التجارة العالمية على الوضع الحالي لاقتصاد الدولة وما تحقق من إنجازات وتبادل التوجهات المستقبلية والخطوات الجاري اتخاذها لتحقيق الأهداف التنموية للدولة خلال المرحلة المقبلة.
**********----------********** من جانبها قالت السفيرة ايرين بي كي يانغ ممثلة هونج كونج والصين والرئيسة الحالية لجهاز مراجعة السياسات التجارية في المنظمة إن دولة الإمارات أنهت ثالث مراجعة للسياسة التجارية بوقت متزامن مع الذكرى العشرين لانضمام دولة الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية.
وأضافت : " لقد كانت هذه المراجعة مثيرة جدا للاهتمام نظرا لتطور سياسات تنمية التجارة والاستثمار في دولة الامارات وأن أكثر من 39 من مندوبي دول العالم أشادوا في اليوم الأول للمراجعة بنجاح الإمارات في الاستمرار بسياسة تنويع اقتصادها مما ساعدها أولا في تخظي الأزمة المالية التي بدأت في عام 2008 ومن ثم في مواجهة انخفاض أسعار النفط التي بدأت في عام 2014 ".
وأوضحت أنه وعلى الرغم من أن قطاع النفط والغاز وما يتصل بها من صناعات يعتبران عنصرين مهمين في اقتصاد الامارات إلا أن الامارات حققت نموا في العديد من القطاعات الأخرى غير النفطية مثل البناء والتشييد وتجارة التجزئة والجملة والسياحة والصناعات التحويلية إذ تعمل الامارات على تحقيق رؤيتها 2021 المرتكزة على الابتكار والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتي ستسهم في عملية النمو المستدام للاقتصاد وزيادة تخفيض الاعتماد على النفط.
و أشارت إلى أن الدول الأعضاء أعربوا عن تقديرهم للعديد من جوانب السياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك التزامها ببنود تعرفة جمركية منخفضة وتطبيق تعرفة خارجية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي وهي تعريفات بمجملها تتراوح نسبتها بين صفر و 5%..
لافتة إلى أن عددا من الدول الأعضاء كانت لديها استفسارات عن إجراءات الاستيراد والمتطلبات مثل المتطلبات التنظيمية للواردات وإجراءات التفتيش على الحدود وأنظمة التخليص ومتطلبات الصحة والصحة النباتية والحواجز الفنية أمام التجارة.
ونوهت يانغ إلى أن الدول الأعضاء كافة رحبوا بقيام دولة الإمارات بإيداع وقبول اتفاقية تسهيل التجارة في 18 ابريل الماضي وهي أول دولة عربية قامت بإيداع الاتفاقية لمنظمة التجارة العالمية.. مشيرة الى أن دولة الامارات لديها مشاركة فاعلة ونشطة في منظمة التجارة العالمية..
مشيدة بالخطوات التي اتخذتها الدولة لتحقيق إشعاراتها للمنظمة حتى تاريخه.
وذكرت يانغ أن للدول الاعضاء اهتمامات أوردتها من خلال مداخلاتها ارتكزت على الاستثمار خارج المناطق الحرة ووضع الملكية الأجنبية في مختلف الأنشطة التجارية وكذلك حول الرخص التجارية والوكالات.. كما كان هنالك استفسارات حول إنفاذ جوانب حقوق الملكية الفكرية وتطبيق القوانين على السلع المقلدة حيث أن كلمة معالي الوزير الختامية تضمنت الرد والتوضيح لتلك المسائل.
وأضافت إن الدول الأعضاء أشارت إلى أهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المتخصصة وغياب القيود المفروضة على الاستثمارات فيها.. حيث ساعدت هذه المناطق بشكل كبير في تطوير الاقتصاد بما في ذلك الاستثمار الناجح للدولة في الربط اللوجستي بين المنافذ الجوية والبحرية والبرية ما كان لها دور أساسي في تطوير التجارة في السلع والخدمات.
وأشارت إلى أنه سيتم اختتام مراجعة السياسة التجارية في غضون شهر من الآن وذلك في حال وجود أي استفسار لم يتم الرد عليه من قبل دولة الامارات.. لافتة إلى أن هذه المراجعات ستسهم بشكل كبير في تطوير السياسات التجارية للدول وتحسين مناخها الاستثماري والتجاري.
وأعربت في ختام كلمتها عن شكرها لدولة الامارات لتوفير جميع البيانات المطلوبة والرد على جميع الاستفسارات التي قدمتها الدول الاعضاء قبل وخلال عملية المراجعة.
و أشادت المنظمة بالدور المهم الذي تلعبه الدولة على صعيد التجارة العالمية والتزامها بمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف فضلا عن تبنيها سياسات اقتصادية ساهمت في تعزيز عملية تسهيل حركة التجارة سواء على المستوى المحلي للدولة أو على المستويين الإقليمي والدولي ما جعلها محطة تجارية حيوية عالمية.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات أنجزت مراجعة سياستها التجارية بمشاركة فاعلة من خلال وفد رفيع المستوى برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وحضور سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الامارات لدى للأمم المتحدة في جنيف وسعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بالوزارة.. وممثلين عن 14 وزارة وجهة وهيئة اتحادية ومحلية.
وقام وفد الدولة بالرد على أكثر من 260 سؤالا واستفسارا موجها من مختلف دول العالم واستندت الدول في طرح أسئلتها إلى التقرير الذي أعدته حكومة الامارات والتقرير الذي تعده سكرتارية المنظمة عن مختلف التشريعات والقوانين والإجراءات المتصلة بتجارة السلع والخدمات في إطار المراجعة الثالثة للسياسة التجارية لدولة الإمارات.
من جانبها أشادت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من خلال مداخلاتها في جلسات المراجعة الثالثة للسياسات التجارية للدولة بالخطوات التي اتخذتها الدولة نحو تنويع اقتصادها وانتهاجها سياسات تجارية مرنة ساهمت في تعزيز حجم تجاراتها الخارجية غير النفطية.. فضلا عن جهودها الحالية في تنمية قطاعات اقتصادية حيوية تتماشى مع رؤيتها نحو مزيد من فرص النمو لاقتصادها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق