«مواردنا» يربط 12 دائرة حكومية ..خصم تلقائي من راتب الموظف غير الملتزم بالدوام في رأس الخيمة

• قالت نائب مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، بدرية المزروعي، أمس، إن الدائرة أطلقت نظام «مواردنا» الإلكتروني، الذي يتميز بتلقائية الخصم من راتب الموظف غير الملتزم بالدوام.
  وشرحت أن النظام يمنح الموظف فرصة يومين لتقديم طلبات الاستئذان والإجازة، قبل أن يقارن حضوره وانصرافه عبر نظام البصمة، وإذا توافقت البصمة مع الحضور، فلا يكون هناك خصم من الراتب. أما إذا كان هناك غياب أو استهتار من الموظف، وخروج من الدوام من دون تقديم طلب الاستئذان والإجازة، فيتولى النظام الخصم من راتبه تلقائياً.
  جاء ذلك خلال إعلان الدائرة، أمس، عن إطلاق نظام «مواردنا»، وهو أول نظام على مستوى الجهات الحكومية في الدولة يطبق «ساب» في جميع الخدمات الإدارية والوظيفية. كما أعلنت عن تخليها، اعتبارا من الأحد المقبل، عن استخدام الورق في معاملاتها الإدارية، والبدء في تطبيق النظام الإلكتروني للموارد البشرية في 12 جهة حكومية في الإمارة.
  وقالت المزروعي إن نظام «مواردنا» يضم 44 خدمة وظيفية وإدارية لحكومة رأس الخيمة، مضيفة أن الدائرة بصدد إضافة مزيد من الخدمات والإجراءات الإلكترونية إليه.
  ولفتت إلى وجود أكثر من 2000 موظف سيستفيدون من النظام، الذي يتيح للمديرين أيضاً الاطلاع على التقارير الذكية والإحصاءات المتعلقة بمؤشرات أداء الموظفين.
  وذكرت أن المرحلة الثانية سيتم تطبيقها في سبتمبر 2017، وستربط مع المرحلة الأولى ومع النظام المالي في دائرة المالية، لافتة إلى تفعيل خدمة الرسائل النصية للموظفين، وإرسال الرسائل في حال تغيب الموظف أو تأخر عن الدوام، أو في حالة رفض أو قبول طلبات الموظفين.
  ولفتت إلى أن المرحلة الثانية ستشمل أيضاً التدريب والتطوير وتقييم الأداء، إذ يتعين على الموظف وضع خطته الوظيفية ليقوم النظام بمتابعة تقييمه كل ستة شهور.
  كما ستغطي المرحلة الثانية إدارة المواهب والكفاءات المتوافرة في الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية، على أن تضع الدائرة خطة لتطوير مواهب وكفاءات كل موظف. وسيربط النظام مع هيئة المعاشات، ليشمل إنهاء الخدمة، وإجراءات المؤمن عليه، إضافة إلى تفعيل خدمات التوظيف الإلكتروني ضمن نظام «مواردنا»، وسيكون بإمكان الباحثين عن عمل الدخول إليه للبحث عن فرص العمل المتوافرة.
  وذكرت أن نظام «مواردنا» سيربط مع «الهوية» للحصول على البيانات الشخصية للباحثين عن عمل، لتسهيل التوطين، وقبول طلبات التوظيف في مختلف الدوائر الحكومية.