أبوظبي في 8 مايو/ وام
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية لاتفيا اليوم اتفاقية تعاون اقتصادي بهدف تعزيز روابط الصداقة وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني على أساس من المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقع الاتفاقية عن دولة الإمارات معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعن لاتفيا معالي أرفيلز أسيرادينز مساعد رئيس الوزراء وزير الإقتصاد بحضور سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية والوفد الاقتصادي والتجاري المرافق لوزير الاقتصاد اللاتفي.
تتضمن الاتفاقية عددا من البنود منها إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين سيتم لاحقا الاتفاق على موعد ومكان عقد اجتماعها الأول..
إضافة الى تطوير وتعزيز التعاون بمجالات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والاتصالات والسياحة والاستثمار بما في ذلك التمويل ذي الصلة بالمجالات المذكورة.
وأكد المنصوري أهمية هذه الاتفاقية كونها تؤسس لمرحلة جديدة من علاقات التعاون التي تستهدف الدفع بعلاقات البلدين خاصة على صعيد توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والتأسيس لبناء شراكة اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية بينهما .
وقال معاليه إن توقيع الاتفاقية يمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويفتح المجال واسعا أمام عقد النقاشات والتفاهمات لاستكشاف الإمكانات التجارية التي يوفرها الاقتصادان الإماراتي واللاتفي مشيرا الى أن من أهم بنود الاتفاقية تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة خاصة وأن اللجان المشتركة تتميز باجتماعاتها الدورية وكونها تضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص وتركز على استحداث أقنية ومجالات تعاون جديدة إضافة الى التركيز على معالجة التحديات التي تعترض سبل تنمية العلاقات الثنائية .
من جهته اعتبر معالي أرفيلز أسيرادينز مساعد رئيس الوزراء وزير الاقتصاد اللاتفي أن اتفاقية التعاون التي وقعت بين البلدين الصديقين ستعطي دفعة قوية للعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وستعززها بما يخدم الأهداف الإنمائية المشتركة بين الإمارات ولاتفيا.
وبموجب الاتفاقية يشمل التعاون بين البلدين عدة مجالات من بينها إعداد الدراسات الهادفة الى استكشاف إمكانيات تنفيذ المشاريع محددة المعالم بما في ذلك الطرق والسبل اللازمة لتمويلها و تبادل الخبراء والعلماء والفنين والطلاب والمتدربين في المجالات ذات الصلة وتشجيع التعاون الاقتصادي من خلال تنفيذ المشروعات المشتركة والأشكال الآخرى للأنشطة الإقتصادية المشتركة الهادفة لتطويلر وتعميق التعاون بين البلدين.
و يقوم الطرفان حسب الاتفاقية بتسهيل وتشجيع مشاركة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المشاركة في المعارض الدولية أو التي تقام في البلدين .. وتقديم التسهيلات اللازمة لتبادل زيارات الوفود التجارية للبلدين.
و اتفق الطرفان على تشكيل لجنة إقتصادية مشتركة تتكون من ممثلين من القطاعيين الحكومي والخاص للمشاركة في اللجنة تجتمع بالتناوب في البلدين .
وسيتفق الطرفان على آلية وإجراءات عملها ومن مهامها الرئيسية تحديد جوانب التعاون ذات الاهتمام المشترك والتوصية بالتدابير التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق